تنظم المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الأحد المقبل، الاختبارات الكتابية لمباريات ولوج مختلف أسلاك الشرطة، بما فيها فئة العمداء وضباط الشرطة وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وحراس الأمن. ومن المرتقب أن يتقدم لاجتياز هذه الاختبارات أكثر من 157 ألف مرشح من الذكور والإناث، موزعين على 370 مركزا للامتحان في مجموع التراب الوطني.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، عن مراجعة ميثاق التوظيف الشرطي وإعادة النظر في منظومة التكوين الأمني، بشكل يسمح لها بتدعيم النزاهة والشفافية في المباريات التي تنظمها ويمكنها من اختيار الشرطيين على أساس معايير الاستحقاق والكفاءة، فضلا عن الانفتاح على تخصصات وبروفايلات جديدة من شأنها المساهمة في تطوير العمل الأمني بالمغرب.
ونظرا لارتباط نظام الامتحانات الوظيفية بتطلعات ومستقبل شريحة مهمة من المواطنين الشباب، وبحكم أن المديرية العامة للأمن الوطني هي واحدة من المؤسسات التي تعرف إقبالا كبيرا على المباريات التي تنظمها، مصدر اعلامي اطلع على مختلف المراحل التحضيرية التي يعرفها نظام الامتحان، كما أتيحت له الفرصة لولوج القاعة المؤمنة التي تُحفظ فيها أسئلة الاختبارات، فضلا عن الاطلاع على الآليات الجديدة التي اعتمدت للوقاية من الغش في المباريات.
مقاربة تواصلية في خدمة المرشحين
انتهجت المديرية العامة للأمن الوطني، منذ تعيين مديرها العام الحالي عبد اللطيف حموشي، وفي سابقة في تاريخها، مقاربة تواصلية مندمجة للتعريف بموعد إجراء المباريات وبنتائجها المرحلية والنهائية، وكذا التحسيس بالآليات المعتمدة لمواجهة الغش وتوطيد الشفافية في الامتحانات، حسب ما أوضحه رئيس مصلحة المباريات بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وتعتمد هذه المقاربة التواصلية على دعامات ووسائط إعلامية مختلفة، كما أنها تتنوع في موضوعها ورسالتها. فبخصوص الدعامات التواصلية المعتمدة، فتتمثل في نشر إعلانات إشهارية في العديد من المنابر الإعلامية الوطنية، وفي الموقع الرسمي للإدارة العمومية المغربية، من أجل التعريف بتاريخ إجراء المباريات وآخر أجل لإيداع الطلبات والشروط المطلوبة في المرشحين والمرشحات بحسب كل درجة أو تخصص.
وقد أضافت مصالح الأمن الوطني، خلال السنتين الأخيرتين، دعامة جديدة تعتبرها مهمة ومُكرسة للشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع. وتتمثل هذه الدعامة في الوصلة الإشهارية التعريفية بالمباريات وبالوظيفة الشرطية، والتي تبثها القنوات التلفزيونية الوطنية والمواقع الإخبارية على شبكة الأنترنيت. لكن كيف تسهم هذه الوصلات في تكافؤ الفرص بين المرشحين؟ سؤال طرح على المكلف بالتواصل بالمديرية العامة للأمن الوطني.
“إن بث هذه الوصلة الإشهارية على القنوات التلفزيونية، والترويج لها على أوسع نطاق في مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية، يضمن اطّلاع أكبر عدد من المواطنين على تاريخ المباريات من جهة، كما يتيح التعريف بالوظيفة الشرطية ويزيد من نسبة الإقبال على اجتياز مبارياتها من جهة ثانية. ولعلّ هذا ما ضاعف عدد المرشحين الذين اجتازوا المباريات الأخيرة للشرطة، والذين أصبح معدلهم السنوي يناهز 150 ألف مرشح، تشكل فيهم نسبة الإناث ما يربو الخمس تقريبا”، يوضح المكلف بالتواصل بالمديرية العامة للأمن الوطني.
ويضيف المسؤول ذاته: “إن توسيع قاعدة الأشخاص الذين يطلعون على شروط وتاريخ المباريات، وتعريفهم بالوظيفة التي يرغبون في الالتحاق بها، هو تجسيد لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ينضاف إلى باقي الآليات الأخرى المتعلقة بزجر الغش وتوطيد الشفافية”.
وبخصوص موضوع ورسائل المقاربة التواصلية المعتمدة، “فلم تعد تقتصر على التعريف بتاريخ إجراء المباريات وشروط اجتيازها؛ بل تشمل حاليا معطيات جديدة يتم الكشف عنها باستمرار للرأي العام، من قبيل نشر بلاغ رسمي حول نتائج الاختبارات الكتابية وعرض البرنامج الزمني لباقي الاختبارات التي سيخضع لها المرشحون، وكذا الإعلان عن النتائج النهائية للمباريات مع تحديد موعد الالتحاق بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين، فضلا عن استعراض نتائج عمليات مكافحة الغش في مختلف مراحل الامتحان والتدابير الإدارية والقضائية المتخذة في حق المخالفين، بالإضافة إلى تعميم بلاغات حول جميع قضايا النصب والاحتيال التي يدعي فيها أشخاص وساطتهم المزعومة في التوظيف الوهمي…”، يستطرد المكلف بالتواصل بالمديرية العامة للأمن الوطني.
آليات مكافحة الغش.. جديد هذه السنة
انتهجت مصالح الأمن الوطني آليات جديدة لمكافحة الغش وتدعيم النزاهة والشفافية في المباريات التي تنظمها، معتبرة أن أي إصلاح عميق وشامل للمرفق العام الشرطي يجب أن ينطلق من اختيار أجود الكفاءات والموارد البشرية، ومدركة بأن تنفيذ أية سياسة عمومية في مجال الأمن يرتكز أساسا على الشرطي، الذي يتم توظيفه انطلاقا من معايير الكفاءة والاستحقاق، والمؤهل جيدا من الناحية المعرفية والنظرية والمهنية.
وبخصوص هذا الموضوع، يستعرض رئيس مصلحة المباريات في المديرية العامة للأمن الوطني الآليات الجديدة المعتمدة لمكافحة الغش في المباريات، موضحا أنها آليات وقائية وأخرى زجرية، وأنها تمتد على عدة مستويات وعلى مراحل مختلفة؛ فالآليات الوقائية تمثلت هذه السنة في إرفاق الاستدعاءات الموجهة إلى جميع المرشحين بوثيقة تتضمن التزاما يوقعه كل مرشح، يتعهد فيه بعدم إدخال الهواتف المحمولة أو اللوحات الإلكترونية أو السماعات الرقمية إلى قاعة الامتحان، ويلتزم أيضا بعدم الركون إلى وسائل الغش والخداع تحت طائلة الإقصاء التلقائي من الاختبار وباقي العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القانون المغربي. وهذا الالتزام لا يقتصر على المرشحين العاديين، بل يخضع له أيضا موظفو الشرطة الذين يجتازون بدورهم المباريات الخارجية.
أما الآليات ذات الطابع الزجري، فقد أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني في العديد من البلاغات الرسمية، وتتمثل في إقصاء المرشح المتورط في الغش وتوقيفه رفقة جميع المساهمين والمشاركين معه، مع إحالتهم على النيابات العامة المختصة. وكمثال على ذلك، فقد أحالت مصالح الأمن الوطني أكثر من 148 شخصا على العدالة لارتباطهم بقضايا الغش في امتحانات الشرطة برسم السنة المنصرمة (2017).
ومكافحة الغش لا تقتصر على يوم إجراء المباراة فقط، بل تمتد لتشمل مراحل أخرى ومستويات لاحقة، إذ تعمل لجنة التصحيح على إقصاء جميع أوراق الاختبار المتطابقة والمتشابهة في الأجوبة العامة، مع إخضاع عناصر الحراسة التي كانت تراقب القاعة التي سجلت فيها تلك الأجوبة المتماثلة لبحث من لدن المفتشية العامة، يتم على ضوئه اتخاذ العقوبات التأديبية اللازمة في حقهم إذا ثبت تسجيل أي تقاعس أو تواطؤ في حقهم”، يردف رئيس مصلحة المباريات، والذي يؤكد أيضا أن الغاية الأولى المتوخاة من وراء هذه التدابير والآليات هو “تدعيم الشفافية بين المرشحين والمرشحات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم، فضلا عن تشديد الرقابة البعدية حتى على الأطر والموظفين المكلفين بالحراسة لتحفيزهم على رصد كل عملية محتملة للغش والخداع”.
قاعات مؤمنة.. وحماية أمنية مشدّدة
اطّلع المصدر الاعلامي على القاعة المؤمنة التي تخصصها المديرية العامة للأمن الوطني لإعداد أسئلة الاختبار ونسخ وطبع أوراق الامتحان، والتي تجرى فيها أيضا عملية وضع الشمع الأحمر واللصاق غير القابل للفتح على الأظرفة المخصصة لمواد المباريات. ويتعلق الأمر بقاعة كبيرة وحديثة، تخضع لنظام المراقبة الدائمة بالكاميرات، ولشروط مقننة وصارمة تنظم عملية الولوج من وإليها، بحيث يرخص لعدد محدود جدا من الموظفين المؤهلين بالولوج إليها، كما يمنع إدخال الهواتف المحمولة أو التطبيقات المعلوماتية إليها.
وكما تمت معاينة قاعة التحضير للمباريات المجهزة بآليات متطورة للطباعة والماسحات الضوئية، بحيث يتم إعداد أوراق الامتحان في هذه القاعة من لدن لجنة مركزية محدودة العدد، ويتم بداخلها نسخ هذه الأوراق وختمها في أظرفة يتم تشميعها ووضع لصاق عليها غير قابل للفتح تحت طائلة التلف، بحيث إن أية محاولة لفتح الظرف تؤدي حتما إلى إتلاف اللصاق وكشف محاولة فتحه.
“ومباشرة بعد ختم وتشميع الأظرفة، يتم نقلها قبيل الموعد المحدد لإجراء المباراة في سيارة خفر تابعة للأمن الوطني، يكون على متنها ثلاثة موظفين على الأقل يرأسهم ضابط، ويرافقهم دراجي أمني”، يشرح رئيس مصلحة المباريات، قبل أن يستطرد بأن “هذه الأظرفة توزع على جميع المراكز في مختلف مدن المملكة، بالطريقة نفسها، ويتم حفظها في الخزنات الحديدية في ولاية الأمن أو الأمن الجهوي أو الإقليمي الذي ستجرى فيه المباراة، تحت حراسة أمنية متواصلة إلى غاية يوم إجراء المباراة. وفي هذا اليوم، يتم نقل الأظرفة إلى قاعات الاختبار ووضعها رهن إشارة لجنة الامتحان، التي يرأسها والي الأمن أو رئيس الأمن أو رئيس المنطقة الأمنية، بحسب الحالات، والتي تضم في عضويتها أيضا إطارا من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”.
وقد واكبت هسبريس هذه العملية الأخيرة، ووثقت إجراءات خفر أظرفة الامتحان على متن سيارات تابعة للأمن الوطني، بحضور كوكبة للدراجين الأمنيين، تضم من بين أفرادها دراجية شرطية، في إشارة إيجابية على احترام مقاربة النوع من لدن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
وإمعانا في الشفافية، فإن فتح الأظرفة في اليوم المخصص للاختبار تشرف عليه اللجنة الجهوية للامتحانات، وتتميز بالحضور الفعلي لمرشح ولممثل عن هيئة الحراسة في كل قاعة، ويتم إقفال الباب الخارجي للمؤسسة التي تأوي الامتحان مع فتح أول ظرف، درءا لأية عملية محتملة لتسريب مواد الاختبار”، يضيف رئيس مصلحة المباريات بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وخلال إنجاز هذا الروبورتاج، عاينت جريدة هسبريس الصرامة الكبيرة التي تتميز بها مسطرة التحضير لامتحانات ولوج أسلاك الشرطة، وهي الصرامة التي علّق عليها المكلف بالتواصل بالمديرية العامة للأمن الوطني بأنها “تروم تحصين الامتحانات وتأمينها على النحو الذي يجعلها تسهم في تطوير المنظومة الأمنية ببلادنا، عبر إتاحة الفرصة لأجود الكفاءات لولوج مهنة الأمن، التي أصبحت تواجه تحديات شرطية معقدة، وتراهن على تطلعات كبيرة في مجال تحقيق الأمن الشامل للمواطنين المغاربة”.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، عن مراجعة ميثاق التوظيف الشرطي وإعادة النظر في منظومة التكوين الأمني، بشكل يسمح لها بتدعيم النزاهة والشفافية في المباريات التي تنظمها ويمكنها من اختيار الشرطيين على أساس معايير الاستحقاق والكفاءة، فضلا عن الانفتاح على تخصصات وبروفايلات جديدة من شأنها المساهمة في تطوير العمل الأمني بالمغرب.
ونظرا لارتباط نظام الامتحانات الوظيفية بتطلعات ومستقبل شريحة مهمة من المواطنين الشباب، وبحكم أن المديرية العامة للأمن الوطني هي واحدة من المؤسسات التي تعرف إقبالا كبيرا على المباريات التي تنظمها، مصدر اعلامي اطلع على مختلف المراحل التحضيرية التي يعرفها نظام الامتحان، كما أتيحت له الفرصة لولوج القاعة المؤمنة التي تُحفظ فيها أسئلة الاختبارات، فضلا عن الاطلاع على الآليات الجديدة التي اعتمدت للوقاية من الغش في المباريات.
مقاربة تواصلية في خدمة المرشحين
انتهجت المديرية العامة للأمن الوطني، منذ تعيين مديرها العام الحالي عبد اللطيف حموشي، وفي سابقة في تاريخها، مقاربة تواصلية مندمجة للتعريف بموعد إجراء المباريات وبنتائجها المرحلية والنهائية، وكذا التحسيس بالآليات المعتمدة لمواجهة الغش وتوطيد الشفافية في الامتحانات، حسب ما أوضحه رئيس مصلحة المباريات بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وتعتمد هذه المقاربة التواصلية على دعامات ووسائط إعلامية مختلفة، كما أنها تتنوع في موضوعها ورسالتها. فبخصوص الدعامات التواصلية المعتمدة، فتتمثل في نشر إعلانات إشهارية في العديد من المنابر الإعلامية الوطنية، وفي الموقع الرسمي للإدارة العمومية المغربية، من أجل التعريف بتاريخ إجراء المباريات وآخر أجل لإيداع الطلبات والشروط المطلوبة في المرشحين والمرشحات بحسب كل درجة أو تخصص.
وقد أضافت مصالح الأمن الوطني، خلال السنتين الأخيرتين، دعامة جديدة تعتبرها مهمة ومُكرسة للشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع. وتتمثل هذه الدعامة في الوصلة الإشهارية التعريفية بالمباريات وبالوظيفة الشرطية، والتي تبثها القنوات التلفزيونية الوطنية والمواقع الإخبارية على شبكة الأنترنيت. لكن كيف تسهم هذه الوصلات في تكافؤ الفرص بين المرشحين؟ سؤال طرح على المكلف بالتواصل بالمديرية العامة للأمن الوطني.
“إن بث هذه الوصلة الإشهارية على القنوات التلفزيونية، والترويج لها على أوسع نطاق في مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية، يضمن اطّلاع أكبر عدد من المواطنين على تاريخ المباريات من جهة، كما يتيح التعريف بالوظيفة الشرطية ويزيد من نسبة الإقبال على اجتياز مبارياتها من جهة ثانية. ولعلّ هذا ما ضاعف عدد المرشحين الذين اجتازوا المباريات الأخيرة للشرطة، والذين أصبح معدلهم السنوي يناهز 150 ألف مرشح، تشكل فيهم نسبة الإناث ما يربو الخمس تقريبا”، يوضح المكلف بالتواصل بالمديرية العامة للأمن الوطني.
ويضيف المسؤول ذاته: “إن توسيع قاعدة الأشخاص الذين يطلعون على شروط وتاريخ المباريات، وتعريفهم بالوظيفة التي يرغبون في الالتحاق بها، هو تجسيد لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ينضاف إلى باقي الآليات الأخرى المتعلقة بزجر الغش وتوطيد الشفافية”.
وبخصوص موضوع ورسائل المقاربة التواصلية المعتمدة، “فلم تعد تقتصر على التعريف بتاريخ إجراء المباريات وشروط اجتيازها؛ بل تشمل حاليا معطيات جديدة يتم الكشف عنها باستمرار للرأي العام، من قبيل نشر بلاغ رسمي حول نتائج الاختبارات الكتابية وعرض البرنامج الزمني لباقي الاختبارات التي سيخضع لها المرشحون، وكذا الإعلان عن النتائج النهائية للمباريات مع تحديد موعد الالتحاق بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين، فضلا عن استعراض نتائج عمليات مكافحة الغش في مختلف مراحل الامتحان والتدابير الإدارية والقضائية المتخذة في حق المخالفين، بالإضافة إلى تعميم بلاغات حول جميع قضايا النصب والاحتيال التي يدعي فيها أشخاص وساطتهم المزعومة في التوظيف الوهمي…”، يستطرد المكلف بالتواصل بالمديرية العامة للأمن الوطني.
آليات مكافحة الغش.. جديد هذه السنة
انتهجت مصالح الأمن الوطني آليات جديدة لمكافحة الغش وتدعيم النزاهة والشفافية في المباريات التي تنظمها، معتبرة أن أي إصلاح عميق وشامل للمرفق العام الشرطي يجب أن ينطلق من اختيار أجود الكفاءات والموارد البشرية، ومدركة بأن تنفيذ أية سياسة عمومية في مجال الأمن يرتكز أساسا على الشرطي، الذي يتم توظيفه انطلاقا من معايير الكفاءة والاستحقاق، والمؤهل جيدا من الناحية المعرفية والنظرية والمهنية.
وبخصوص هذا الموضوع، يستعرض رئيس مصلحة المباريات في المديرية العامة للأمن الوطني الآليات الجديدة المعتمدة لمكافحة الغش في المباريات، موضحا أنها آليات وقائية وأخرى زجرية، وأنها تمتد على عدة مستويات وعلى مراحل مختلفة؛ فالآليات الوقائية تمثلت هذه السنة في إرفاق الاستدعاءات الموجهة إلى جميع المرشحين بوثيقة تتضمن التزاما يوقعه كل مرشح، يتعهد فيه بعدم إدخال الهواتف المحمولة أو اللوحات الإلكترونية أو السماعات الرقمية إلى قاعة الامتحان، ويلتزم أيضا بعدم الركون إلى وسائل الغش والخداع تحت طائلة الإقصاء التلقائي من الاختبار وباقي العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القانون المغربي. وهذا الالتزام لا يقتصر على المرشحين العاديين، بل يخضع له أيضا موظفو الشرطة الذين يجتازون بدورهم المباريات الخارجية.
أما الآليات ذات الطابع الزجري، فقد أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني في العديد من البلاغات الرسمية، وتتمثل في إقصاء المرشح المتورط في الغش وتوقيفه رفقة جميع المساهمين والمشاركين معه، مع إحالتهم على النيابات العامة المختصة. وكمثال على ذلك، فقد أحالت مصالح الأمن الوطني أكثر من 148 شخصا على العدالة لارتباطهم بقضايا الغش في امتحانات الشرطة برسم السنة المنصرمة (2017).
ومكافحة الغش لا تقتصر على يوم إجراء المباراة فقط، بل تمتد لتشمل مراحل أخرى ومستويات لاحقة، إذ تعمل لجنة التصحيح على إقصاء جميع أوراق الاختبار المتطابقة والمتشابهة في الأجوبة العامة، مع إخضاع عناصر الحراسة التي كانت تراقب القاعة التي سجلت فيها تلك الأجوبة المتماثلة لبحث من لدن المفتشية العامة، يتم على ضوئه اتخاذ العقوبات التأديبية اللازمة في حقهم إذا ثبت تسجيل أي تقاعس أو تواطؤ في حقهم”، يردف رئيس مصلحة المباريات، والذي يؤكد أيضا أن الغاية الأولى المتوخاة من وراء هذه التدابير والآليات هو “تدعيم الشفافية بين المرشحين والمرشحات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم، فضلا عن تشديد الرقابة البعدية حتى على الأطر والموظفين المكلفين بالحراسة لتحفيزهم على رصد كل عملية محتملة للغش والخداع”.
قاعات مؤمنة.. وحماية أمنية مشدّدة
اطّلع المصدر الاعلامي على القاعة المؤمنة التي تخصصها المديرية العامة للأمن الوطني لإعداد أسئلة الاختبار ونسخ وطبع أوراق الامتحان، والتي تجرى فيها أيضا عملية وضع الشمع الأحمر واللصاق غير القابل للفتح على الأظرفة المخصصة لمواد المباريات. ويتعلق الأمر بقاعة كبيرة وحديثة، تخضع لنظام المراقبة الدائمة بالكاميرات، ولشروط مقننة وصارمة تنظم عملية الولوج من وإليها، بحيث يرخص لعدد محدود جدا من الموظفين المؤهلين بالولوج إليها، كما يمنع إدخال الهواتف المحمولة أو التطبيقات المعلوماتية إليها.
وكما تمت معاينة قاعة التحضير للمباريات المجهزة بآليات متطورة للطباعة والماسحات الضوئية، بحيث يتم إعداد أوراق الامتحان في هذه القاعة من لدن لجنة مركزية محدودة العدد، ويتم بداخلها نسخ هذه الأوراق وختمها في أظرفة يتم تشميعها ووضع لصاق عليها غير قابل للفتح تحت طائلة التلف، بحيث إن أية محاولة لفتح الظرف تؤدي حتما إلى إتلاف اللصاق وكشف محاولة فتحه.
“ومباشرة بعد ختم وتشميع الأظرفة، يتم نقلها قبيل الموعد المحدد لإجراء المباراة في سيارة خفر تابعة للأمن الوطني، يكون على متنها ثلاثة موظفين على الأقل يرأسهم ضابط، ويرافقهم دراجي أمني”، يشرح رئيس مصلحة المباريات، قبل أن يستطرد بأن “هذه الأظرفة توزع على جميع المراكز في مختلف مدن المملكة، بالطريقة نفسها، ويتم حفظها في الخزنات الحديدية في ولاية الأمن أو الأمن الجهوي أو الإقليمي الذي ستجرى فيه المباراة، تحت حراسة أمنية متواصلة إلى غاية يوم إجراء المباراة. وفي هذا اليوم، يتم نقل الأظرفة إلى قاعات الاختبار ووضعها رهن إشارة لجنة الامتحان، التي يرأسها والي الأمن أو رئيس الأمن أو رئيس المنطقة الأمنية، بحسب الحالات، والتي تضم في عضويتها أيضا إطارا من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”.
وقد واكبت هسبريس هذه العملية الأخيرة، ووثقت إجراءات خفر أظرفة الامتحان على متن سيارات تابعة للأمن الوطني، بحضور كوكبة للدراجين الأمنيين، تضم من بين أفرادها دراجية شرطية، في إشارة إيجابية على احترام مقاربة النوع من لدن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
وإمعانا في الشفافية، فإن فتح الأظرفة في اليوم المخصص للاختبار تشرف عليه اللجنة الجهوية للامتحانات، وتتميز بالحضور الفعلي لمرشح ولممثل عن هيئة الحراسة في كل قاعة، ويتم إقفال الباب الخارجي للمؤسسة التي تأوي الامتحان مع فتح أول ظرف، درءا لأية عملية محتملة لتسريب مواد الاختبار”، يضيف رئيس مصلحة المباريات بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وخلال إنجاز هذا الروبورتاج، عاينت جريدة هسبريس الصرامة الكبيرة التي تتميز بها مسطرة التحضير لامتحانات ولوج أسلاك الشرطة، وهي الصرامة التي علّق عليها المكلف بالتواصل بالمديرية العامة للأمن الوطني بأنها “تروم تحصين الامتحانات وتأمينها على النحو الذي يجعلها تسهم في تطوير المنظومة الأمنية ببلادنا، عبر إتاحة الفرصة لأجود الكفاءات لولوج مهنة الأمن، التي أصبحت تواجه تحديات شرطية معقدة، وتراهن على تطلعات كبيرة في مجال تحقيق الأمن الشامل للمواطنين المغاربة”.
