أصدرت شعبة الاستعجالي–الإلغاء والقضاء الشامل بالمحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الخميس، حكما قطعيا يحمل رقم 952 في ملف مدني افتتاحي يقضي بعزل رئيس الجماعة الترابية “أوكنز”، خالد أشاطر، من عضوية مجلس الجماعة الواقعة في الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميله مصاريف الدعوى.
وخلال اليوم ذاته، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حُكما مماثلا يحمل رقم 953 في حق أحمد أوسياد، رئيس الجماعة الترابية “هلالة”، دائرة آيت باها بإقليم اشتوكة آيت باها، يقضي بعزله من عضوية مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميله مصاريف الدعوى.
وعن حيثيات الموضوع، فقد عمد عامل إقليم اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، إلى وضع مقال افتتاحي بالمحكمة الإدارية بأكادير، يطعن فيه في مسطرة تسوية الوضعية الإدارية لموظفيْن بكل من جماعة أوكنز وهلالة، لاسيما محضري صلح وقعهما الرئيسان المعزولان لفائدة الموظّفيْن.
وكان الموظفان قد أقاما دعوتين قضائيتين أمام المحكمة الإدارية بأكادير ضد الجماعتيْن اللتيْن يعملان بهما، من أجل ترقيتهما إلى إطار متصرف مساعد السلم 10، بناء على حصولهما على شهادة الإجازة، جاء الحكم فيهما لصالحهما بالاستناد إلى محضريْ صلح مع الموظفيْن يُستشف منه أن رئيسي المجلسين لا يريان مانعا في تسوية تلك الوضعية الإدارية.
وراسل عامل إقليم اشتوكة آيت باها رئيسي الجماعتيْن الترابيّتين المعنيّتين، وطالبهما بإلغاء محضري الصلح، غير أن الرئيسين رفضا ذلك، فعمد إلى رفع دعوى قضائية ضدهما لدى إدارية أكادير، وازاها توقيف الرئيسين عن مزاولة مهامهما طيلة مرحلة التقاضي التي ابتدأت في 11 ماي 2018، مع تفويض أمر تدبير شؤون الجماعتين إلى النائبيْن الأولين.
وخلال اليوم ذاته، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حُكما مماثلا يحمل رقم 953 في حق أحمد أوسياد، رئيس الجماعة الترابية “هلالة”، دائرة آيت باها بإقليم اشتوكة آيت باها، يقضي بعزله من عضوية مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميله مصاريف الدعوى.
وعن حيثيات الموضوع، فقد عمد عامل إقليم اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، إلى وضع مقال افتتاحي بالمحكمة الإدارية بأكادير، يطعن فيه في مسطرة تسوية الوضعية الإدارية لموظفيْن بكل من جماعة أوكنز وهلالة، لاسيما محضري صلح وقعهما الرئيسان المعزولان لفائدة الموظّفيْن.
وكان الموظفان قد أقاما دعوتين قضائيتين أمام المحكمة الإدارية بأكادير ضد الجماعتيْن اللتيْن يعملان بهما، من أجل ترقيتهما إلى إطار متصرف مساعد السلم 10، بناء على حصولهما على شهادة الإجازة، جاء الحكم فيهما لصالحهما بالاستناد إلى محضريْ صلح مع الموظفيْن يُستشف منه أن رئيسي المجلسين لا يريان مانعا في تسوية تلك الوضعية الإدارية.
وراسل عامل إقليم اشتوكة آيت باها رئيسي الجماعتيْن الترابيّتين المعنيّتين، وطالبهما بإلغاء محضري الصلح، غير أن الرئيسين رفضا ذلك، فعمد إلى رفع دعوى قضائية ضدهما لدى إدارية أكادير، وازاها توقيف الرئيسين عن مزاولة مهامهما طيلة مرحلة التقاضي التي ابتدأت في 11 ماي 2018، مع تفويض أمر تدبير شؤون الجماعتين إلى النائبيْن الأولين.
