يشتكي سكان دوار “تونف”، التابع للجماعة الترابية إنشادن بضواحي اشتوكة آيت باها، من استمرار مطرح عشوائي للنفايات الفلاحية في تعذيبهم منذ ما لا يقل عن سبع سنوات، نتيجة توالي عمليات حرق المخلفات الفلاحية والتصاعد اليومي للأدخنة، مما يتسبب لهم في اختناقات وأمراض تنفسية خطيرة، لا سيما وسط الأطفال، خصوصا وأن مساكنهم لا تبعد إلا بأمتار قليلة عن المطرح.
حسن أسرار، أحد المتضررين من نشاط المطرح العشوائي سالف الذكر، قال في تصريح اعلامي إن “إحداث مزبلة عشوائية لتصريف مخلّفات فلاحية دون مراعاة أضرارها على الساكنة، يُعد اعتداء على حقوق الجيران، أبرزها الحق في العيش في بيئة نظيمة”، مضيفا أن هيئات جمعوية بالمنطقة سبق لها أن راسلت مختلف السلطات ورئيس المجلس الجماعي لإنشادن، لكن دون جدوى.
واعتبر المتحدّث أن “المطرح العشوائي تنتج عنه انعكاسات خطيرة على البيئة بشكل عام، وعلى المحيط القريب منه بشكل خاص، تتمثل في الأضرار الصحية والبيئية التي تُهدّد صحة السكان، وتنال كذلك من جودة مزروعاتهم وماشيتهم”، وطالب بـ”وضع حدّ لمعاناتنا مع استمرار هذه الوضع الخطير، وتفعيل أدوار الشرطة البيئية والوقوف ميدانيا على حجم الأضرار التي تلحق يوميا بالساكنة”.
وكان رئيس الجماعة الترابية لإنشادن، لحسن فتح الله، قد اعتبر، أن “مشكل النفايات يتطلب البحث عن حلول حقيقية للتغلب عليه، لأسباب عدة؛ أولها أن الجماعة توجد بالمجال القروي حيث لا تستخلص ضريبة النظافة، وثانيها أن الجماعة تتكلف بالمراكز وتعمل على إيصال النفايات إلى المطرح المشترك بينها وبين الجماعات المجاورة”.
أما ثالث الأسباب التي أوردها رئيس الجماعة، فيرتبط بـ”تزايد عدد السكان بوتيرة سريعة، بفعل استقطاب المنطقة لليد العاملة من كل أنحاء المغرب”، مضيفا أن الجماعة لجأت إلى عقد اتفاقيات شراكة مع بعض الجمعيات ودعمها لتتكلّف بجمع النفايات داخل الدواوير.
وعن المطرح العشوائي للنفايات الفلاحية بدوار تونف، قال رئيس المجلس إن “تكاثر معامل التلفيف والضيعات بالمنطقة يثقل كاهل الجماعة أمام إمكانياتها المتواضعة، ويجعل المطرح الجماعي الوحيد، الذي يستعمل من طرف الجمعيات، مملوءا عن آخره”، وزاد: “بذلنا مجهودا بتنسيق مع الجمعيات لإفراغه مرات عدة، ثم عادت الحالة إلى ما كانت عليه”.
وأورد السؤول الجماعي ذاته أن “كل المطارح بالإقليم عشوائية، لكن الوضعية في مجالنا الترابي ليست بالخطورة الكبيرة، ومع ذلك تتطلب تدخلا جماعيا آنيا لمواجهتها”.
بتصرف
حسن أسرار، أحد المتضررين من نشاط المطرح العشوائي سالف الذكر، قال في تصريح اعلامي إن “إحداث مزبلة عشوائية لتصريف مخلّفات فلاحية دون مراعاة أضرارها على الساكنة، يُعد اعتداء على حقوق الجيران، أبرزها الحق في العيش في بيئة نظيمة”، مضيفا أن هيئات جمعوية بالمنطقة سبق لها أن راسلت مختلف السلطات ورئيس المجلس الجماعي لإنشادن، لكن دون جدوى.
واعتبر المتحدّث أن “المطرح العشوائي تنتج عنه انعكاسات خطيرة على البيئة بشكل عام، وعلى المحيط القريب منه بشكل خاص، تتمثل في الأضرار الصحية والبيئية التي تُهدّد صحة السكان، وتنال كذلك من جودة مزروعاتهم وماشيتهم”، وطالب بـ”وضع حدّ لمعاناتنا مع استمرار هذه الوضع الخطير، وتفعيل أدوار الشرطة البيئية والوقوف ميدانيا على حجم الأضرار التي تلحق يوميا بالساكنة”.
وكان رئيس الجماعة الترابية لإنشادن، لحسن فتح الله، قد اعتبر، أن “مشكل النفايات يتطلب البحث عن حلول حقيقية للتغلب عليه، لأسباب عدة؛ أولها أن الجماعة توجد بالمجال القروي حيث لا تستخلص ضريبة النظافة، وثانيها أن الجماعة تتكلف بالمراكز وتعمل على إيصال النفايات إلى المطرح المشترك بينها وبين الجماعات المجاورة”.
أما ثالث الأسباب التي أوردها رئيس الجماعة، فيرتبط بـ”تزايد عدد السكان بوتيرة سريعة، بفعل استقطاب المنطقة لليد العاملة من كل أنحاء المغرب”، مضيفا أن الجماعة لجأت إلى عقد اتفاقيات شراكة مع بعض الجمعيات ودعمها لتتكلّف بجمع النفايات داخل الدواوير.
وعن المطرح العشوائي للنفايات الفلاحية بدوار تونف، قال رئيس المجلس إن “تكاثر معامل التلفيف والضيعات بالمنطقة يثقل كاهل الجماعة أمام إمكانياتها المتواضعة، ويجعل المطرح الجماعي الوحيد، الذي يستعمل من طرف الجمعيات، مملوءا عن آخره”، وزاد: “بذلنا مجهودا بتنسيق مع الجمعيات لإفراغه مرات عدة، ثم عادت الحالة إلى ما كانت عليه”.
وأورد السؤول الجماعي ذاته أن “كل المطارح بالإقليم عشوائية، لكن الوضعية في مجالنا الترابي ليست بالخطورة الكبيرة، ومع ذلك تتطلب تدخلا جماعيا آنيا لمواجهتها”.
بتصرف
