تقدم شاب بطلب الحصول على بطاقة المقاول الذاتي، وكان من المفترض أن تُعالج خلال 3 أيام، لكنه تفاجأ بتأخر المعالجة لأكثر من أسبوع. هذا التأخير حال دون استفادته من فرصة العمل وتحسين مداخيله، ما يبرز هشاشة النظام المعلوماتي للإدارة وغياب بدائل فعالة.
الحادثة تطرح أسئلة حول مدى قدرة المواطنين على التعامل مع هذه الأعطاب التقنية، وتدل على الحاجة الملحة لتعزيز شفافية وسرعة الإجراءات الإدارية التي تهم حقوقهم ومصالحهم.
