أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب مقاطعتها لاجتماع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المزمع عقده يوم 26 شتنبر، احتجاجًا على تجاهل الوزارة للرسائل المتكررة التي تطالب بحوار جدي بشأن قضايا القطاع. وأكدت الجامعة في رسالتها الموجهة للوزارة وجود تحديات كبيرة تتمثل في السوق الموازية للمحروقات التي تعمل خارج القانون، مما يهدد مستقبل أصحاب المحطات ويعرض القطاع لخطر الإفلاس بسبب منافسة غير عادلة وضغط الأسعار التفضيلية لبعض الزبناء.
وأعربت الجامعة، استنادا إلى نفس الرسالة، عن قلقها البالغ من “تغول السوق الموازية للمحروقات”، والتي يغذيها – حسب قولها – صمت الوزارة الوصية. وأوضحت أن هذه السوق تقوم على ممارسات غير قانونية، من قبيل تحويل المحطات إلى محطات متنقلة، وإنشاء مستودعات وخزانات “سرية” أو “ظاهرة” دون معايير أو ضوابط قانونية، بما يشكل خطرا على سلامة الورش والساكنة. كما نبهت إلى أن هذه الظاهرة تهدد بشكل مباشر مستقبل أصحاب المحطات، خاصة مع ارتفاع الأسعار التفضيلية لكبار الزبناء التي تفوق مداخيل المحطات، مما يخرجها من دائرة المنافسة الشريفة ويجعلها عرضة للإفلاس. وأكدت أن القطاع مهدد فعليا بـ”السكتة القلبية” نتيجة تضخم عدد المحطات وتغول المنافسة غير المتكافئة.
