كشفت تقارير إعلامية أن عددا من قياديي وبرلمانيي حزب الاستقلال عبّروا عن غضبهم واستيائهم من تصرفات وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، الذي وُجهت له اتهامات بالتدخل في شؤون تنظيمية داخل أقاليم وجهات لا تربطه بها أي صلة مباشرة، من خلال تقديم وعود بمنح التزكيات خلال الاستحقاقات التشريعية والجماعية والجهوية المقبلة.
وأفادت المصادر نفسها أن قيوح، المسؤول تنظيميا عن جهة سوس ماسة، يسعى إلى توسيع نفوذه داخل الحزب عبر البحث عن امتدادات في أقاليم وجهات أخرى، خاصة بعد تراجع تأثير تيار حمدي ولد الرشيد، في محاولة لضمان الاستمرار في منصبه الوزاري خلال الحكومة المقبلة.
وأشارت التقارير إلى أن قياديين وبرلمانيين من جهات الدار البيضاء–سطات، الرباط–سلا–القنيطرة، فاس–مكناس، وطنجة–تطوان–الحسيمة، يعتزمون تقديم شكايات رسمية إلى الأمين العام للحزب، نزار بركة، احتجاجا على ما يعتبرونه تدخلات غير قانونية في صلاحياتهم التنظيمية، وممارسة نفوذ خارج حدود المسؤولية الموكلة إليه.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأكبر حول قدرة حزب الاستقلال على ضبط التوازن الداخلي بين مختلف التيارات والقيادات، والحفاظ على وحدته التنظيمية قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وتشير المعطيات إلى أن استمرار مثل هذه الخلافات قد يؤثر على صورة الحزب أمام الناخبين ويطرح تحديات كبيرة أمام قيادته في إدارة الصراعات الداخلية دون الإضرار بمصداقيته السياسية.
