كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبيل انطلاق الدورة البرلمانية الأخيرة، عن تورط عدد من رؤساء الجماعات في ست مدن كبرى في عمليات متاجرة غير قانونية برخص السكن.
وأوضحت التحقيقات أن هؤلاء الرؤساء كانوا يكلفون موظفين ويتعاونون مع منعشين عقاريين لتنفيذ هذه المخالفات، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم.
في خطوة تصعيدية، تستعد وزارة الداخلية لإصدار قرارات توقيف وعزل في حق أكثر من عشرين رئيس جماعة، من بينهم رئيس جهة، وذلك في إطار موجة عقوبات تأديبية جديدة تستند إلى تقارير المفتشية العامة والمجلس الأعلى للحسابات.
هذه التقارير رصدت خروقات متعددة واختلالات جسيمة في تدبير الرخص السكنية والتعمير، بالإضافة إلى توريط مستشارين جماعيين في ملفات فساد أخرى.
وبحسب القانون التنظيمي رقم 14/113، يواصل الولاة والعمال إحالة المخالفين على المحكمة الإدارية وتوقيفهم عن مزاولة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل الذي يعود للمحكمة وحدها.
وفي الوقت الحالي، تجرى نحو 40 مهمة تحقيقية إضافية تتعلق بإدارة الأراضي الجماعية، الاعتداء على ممتلكات المواطنين، وملفات تتعلق بخزينة الدولة والخسائر المالية المرتبطة بها.
وبعد الحصول على الضوء الأخضر من الإدارة المركزية، أصبحت ملفات رؤساء الجماعات المتورطين جاهزة للإحالة على القضاء الإداري الذي يملك السلطة النهائية لاتخاذ قرارات العزل، وتشمل هذه الإجراءات كذلك رؤساء جماعات قروية في مناطق متعددة تعرف انتشاراً ملحوظاً للفساد.
