أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 عدداً من التدخلات النظامية في مختلف مناطق المغرب، تهدف إلى حفظ الأمن والنظام العامين.
وأوضح الخلفي أن القوات العمومية حرصت على تدبير حركة الاحتجاجات بطريقة تحمي الأمن العام وسلامة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
لكن بعض الاحتجاجات شهدت تصعيداً خطيراً تحولت فيه إلى أعمال عنف واستخدام أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورشق بالحجارة. وأسفر ذلك حتى ليلة الثلاثاء عن إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى إصابة 23 مدنياً، ومن بينهم حالة استدعت متابعة طبية بوجدة.
وتضررت عدد من السيارات التابعة للقوات العمومية – بلغ عددها 142 سيارة – إلى جانب 20 سيارة خاصة، كما اقتحم المحتجون إدارات ووكالات بنكية ومتاجر في عدة مدن، منها آيت اعميرة، إنزكان آيت ملول، أكادير إداوتنان، تزنيت، وجدة، حيث شهدت عمليات نهب وتخريب واسعة.
وأشار الخلفي إلى وقوع تجاوزات إضافية بمدينة وجدة، حيث منع المحتجون سيارة إسعاف من القيام بمهامها لنقل المصابين، ما يعكس خطورة الوضع.
وفي تفاصيل الإصابات والخسائر حسب المناطق:
– إنزكان آيت ملول: 69 إصابة في صفوف القوات العمومية، أضرار بـ 7 سيارات، ونهب في وكالات بنكية ومتاجر.
– وجدة أنجاد: 51 إصابة وأضرار بـ 40 سيارة ومتاجر.
– الصخيرات تمارة: 44 إصابة وأضرار في 60 سيارة.
– بني ملال: 28 إصابة وأضرار في 7 سيارات.
– الراشيدية: 13 إصابة وأضرار بـ 8 سيارات.
– بركان: 10 إصابات وأضرار بـ 12 سيارة.
– تزنيت: 8 إصابات وأضرار بسيارة واحدة.
– القنيطرة: 8 إصابات.
– اشتوكة آيت باها: 5 إصابات وأضرار بـ 12 سيارة.
– الرباط: 5 إصابات.
– كلميم: 5 إصابات وأضرار بسيارة.
– الناظور: 4 إصابات وأضرار بـ 10 سيارات.
– خنيفرة: 4 إصابات.
– مكناس: 4 إصابات وأضرار بسيارة.
– ورزازات: إصابتان.
– الدار البيضاء: إصابتان وأضرار بسيارة.
– تارودانت: إصابة وأضرار بسيارة.
وأشار المسؤول إلى أن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بلغ 409 شخصاً، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك بعد تقديمهم للتحقيقات بشأن خرقهم الترتيبات الأمنية.
كما أشار إلى أن بعض هذه المظاهرات جرت خارج الإطار القانوني، بناءً على دعوات مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تدخلت القوات العمومية لضمان النظام مع احترام تام للقوانين المعمول بها وضوابط العمل المهني.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها حرصها التام على أداء واجبها بمسؤولية في حماية النظام العام وضمان الحقوق والحريات، بما يشمل حرية التظاهر السلمي في إطار قانوني.
كما شددت الوزارة على أنها ستتعامل بحزم مع أي خروقات قانونية وستفرض المسؤولية القانونية على مرتكبيها، تحت إشراف النيابة العامة.
