أصدر قسم جرائم الأموال الابتدائي بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، سلسلة أحكام بالسجن النافذ في حق عدد من رؤساء الجماعات السابقين، إلى جانب منتخبين وموظفين، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالاختلاس والتبديد والتزوير واستغلال النفوذ. في المقابل، برّأت المحكمة آخرين وأجلت البت في ملفات أخرى.
في ملف أول، أدان القضاء رئيساً سابقاً لجماعة ميدلت، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وأربعة متهمين آخرين من بينهم نواب ينتمون لأحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بحكم يقضي بسنة سجن نافذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لفائدة الجماعة. التهم الموجهة لهم شملت الغدر، استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية، وتسليم وثائق إدارية بغير وجه حق.
أما في الملف الثاني، فقد صدر حكم بسجن نافذ ستة أشهر في حق الرئيس الحالي لجماعة مولاي يعقوب، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، وموظف بالجماعة، بعد متابعتهم بتهم اختلاس وتبديد وتزوير في محررات عرفية. وجاء في الجانب الآخر تبرئة نائب الرئيس وموظف آخر من نفس القضية.
وتشير مصادر قضائية إلى أن هذه القضايا انطلقت بناءً على شكايات من المعارضة المحلية، التي اتهمت المتابعين باستغلال موارد الجماعة بطرق غير قانونية، كاستخدام آليات وشاحنات لغايات شخصية، وهدم منشآت دون مبرر، إلى جانب استفادة غير مستحقة من بطائق الإنعاش الوطني.
في سياق متصل، تم تبرئة البرلماني الاستقلالي محمد لعيدي، الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، من تهم الاختلاس والتبديد والتزوير في ملف جديد، بعدما كان محكوماً عليه بسنتين سجناً نافذاً وتوشك فترة محكوميته على الانتهاء. كما تم تبرئة رئيس سابق لجماعة سيدي داود ونوابه من تهم مماثلة.
من جهة ثانية، أجلت المحكمة البت في ملف رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، للسماح له بإعداد دفاعه بشكل مناسب.
