أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن إيقاف الدعم الاستثماري الحكومي، الذي يُمنح عبر لجنة الاستثمارات، للمصحات الخاصة بملايين الدراهم. هذه الخطوة تهدف إلى الحد من هيمنة القطاع الخاص على النظام الصحي الوطني.
صرح التهراوي أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الخريطة الصحية القادمة لن تقتصر فقط على الجوانب الجغرافية، بل ستكون قائمة على معطيات علمية وتقنية تراعي النمو الديموغرافي والتغيرات المجتمعية خلال السنوات الخمس المقبلة. كما سيتم إدماج القطاع الخاص بشكل ممنهج لتحديد حاجات البلاد الحقيقية وإقامة شراكة جديدة.
في الوقت نفسه، واجهت الوزارة احتجاجات من شباب تحت مسمى “جيل زد-212″، الذين نددوا بتردي خدمات الصحة في المغرب، مطالبين بإعطاء الأولوية لتحسين قطاعي الصحة والتعليم بدلاً من ضخ الاستثمارات في مجالات أخرى.
وأوضح التهراوي أن قرار وقف الدعم للمصحات الخاصة جاء لأن هذه المؤسسات لا تساهم في حل المشكلات، بل تفاقمها من خلال إنشاء مصحات قرب المستشفيات الجامعية واستقطاب المرضى بطريقة تنافسية. وأضاف أن الوزارة تخوض معركة ضد المصحات التي ترفع الفواتير بشكل مبالغ فيه وتضخم ملفات العلاج، حيث تقوم 20 لجنة تفتيش بزيارات شهرية لضمان المراقبة والحد من التجاوزات.
