شهدت مدينة الرباط، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، حفل توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. يأتي هذا الاتفاق في إطار جهود الدولة لتعزيز مناعة جبهتها الداخلية ضد آفة الفساد، عبر إرساء تعاون مثمر ومستدام بين جهاز أمني ذا اختصاص سيادي وهيئة دستورية مستقلة.
الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس الهيئة الوطنية محمد بنعليلو، تعد خطوة حيوية لتعزيز التكامل المؤسسي واستدامة التعاون بين الطرفين، بهدف تحقيق فعالية أكبر في تلقي الشكايات، إجراء التحقيقات، ومنع جرائم الفساد، مع ضمان احترام القانون وحقوق الإنسان.
تركز الاتفاقية على تبادل المعلومات والتقنيات الحديثة، وتطوير برامج تكوين متخصصة تمكن الفاعلين من الكشف المبكر عن حالات الفساد، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعوية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في المجتمع والعمل المهني. كما تم تخصيص آليات للاستفادة من الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لدعم عمليات الرصد والتتبع.
يأتي هذا التعاون في سياق سعي المغرب لترسيخ حكامة جيدة ومتانة مؤسساتية، انطلاقًا من توجيهات ملكية سامية، لتأكيد التزام المملكة بمناهضة الفساد بما يتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية. وتؤكد الاتفاقية أن مكافحة الفساد ليست مجرد أداة تقنية، بل قضية وطنية استراتيجية تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وتضع المغرب في مصاف الدول الرائدة في النزاهة ومحاربة الفساد على المستويات الإقليمية والدولية.
