أصدرت محكمة الاستئناف في أكادير، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أحكامًا صارمة بحق 17 شخصًا تورطوا في أعمال شغب وعنف شهدتها منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها. بلغ مجموع الأحكام 162 سنة سجناً نافذاً، وتراوحت العقوبات بين 3 و15 سنة لكل متهم، حيث تم اتهامهم بإضرام النار عمدًا في ممتلكات عامة وخاصة، منها مركبات تابعة للقوات العمومية، إلى جانب تخريب الممتلكات وإثارة الفوضى التي هددت الأمن والاستقرار المحلي.
جاءت هذه الأحكام بعد جلسات مطولة استعرضت المحكمة فيها تفاصيل واقعية عن أضرار مادية جسيمة ألحقتها أعمال الشغب، ما جعل هذه الأحكام بمثابة رسالة قانونية صارمة ضد كل من يحاول المسّ بسلامة الدولة وأمن مواطنيها. وبينما رحب بعض المواطنين بتعزيز هيبة القانون، دعا آخرون إلى دراسة الأسباب الاجتماعية المحفزة على هذه التصرفات لإيجاد حلول شاملة تُخرج الشباب من الفوضى والعنف.
