تفاعلت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بشكل جدي وإيجابي مع موضوع كاميرات المراقبة التي وُضعت في مراحيض النساء بإحدى التمثيليات الجهوية التابعة للوزارة بجهة الدار البيضاء سطات.
وجاء في بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الذي وصل إلى “آشكاين”، أن الوزيرة تابعت القضية عن كثب، مؤكدًة حرصها على حماية كرامة الموظفات والموظفين في جميع مرافق الوزارة، وذلك بروح المسؤولية والانفتاح في تدبير هذه الحالة.
هذا وكان المكتب النقابي قد أدان بشدة وجود هذه الكاميرات في مراحيض النساء، وبيّن أن ما حصل يمثل تعديًا واضحًا على أبسط الحقوق الإنسانية، خاصة وأن الكاميرات وُضعت على جدار الرواق المقابل لباب المرفق الصحي وليس داخل المراحيض مباشرة، وهو ما يخالف القوانين المعمول بها. ولاحقًا استجابت الوزارة للملف بإزالة وتفكيك مجموعة من هذه الكاميرات فور اكتشاف الأمر.
