قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، متابعة نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالدائرة التشريعية الرحمانية في حالة اعتقال وإيداعه بسجن لوداية.
وجاء هذا القرار بعد تقديم معطيات ، حيث أعاد المركز الترابي للدرك الملكي واحة سيدي إبراهيم المشتبه به صباح نفس اليوم أمام المحكمة، فور انتهاء المهلة التي استفاد منها يوم الأربعاء لتقديم الشيكات الأولى.
وتؤكد الوثائق أن قيمة الشيكات المقدمة تتجاوز 100 مليون سنتيم، ما يزيد من أهمية القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي.
