في خطوة جريئة تعكس حزم القضاء المغربي في مواجهة الجريمة وتعزيز هيبة الدولة، أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، أحكاماً بلغ مجموعها 260 سنة سجناً نافذاً، في حق 33 متهماً تورطوا في سلسلة من الأعمال الإجرامية الخطيرة بعدة مناطق من جهة سوس، منها هوارة وتارودانت وبيوكرى وأيت عميرة.
وتوزعت الأحكام على المتهمين كالتالي: 19 متهماً من هوارة، حيث أدين 12 منهم بعشر سنوات سجناً نافذاً لكل واحد، فيما حصل متهم واحد على 6 سنوات، وآخر على 5 سنوات، إضافة إلى آخر حكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذاً، ومتّهم آخر بنفس العقوبة مع تعويضات مدنية لصالح الأمن الوطني والدرك الملكي.
أما ثمانية متهمين من بيوكرى فقد نال كل واحد منهم عشر سنوات سجناً نافذاً، بينما صدر حكم بالسجن لمدة 10 سنوات أيضاً في حق متهم من تيزنيت.
وفي تارودانت، تراوحت العقوبات بين 15 سنة سجناً نافذاً لمتهم واحد، و 10 سنوات للثاني، و 6 سنوات للثالث، وسنة حبسا نافذا للرابع. أما متهم أيت عميرة فحكم عليه بست سنوات سجناً نافذاً.
هذه الأحكام اعتُبرت رسالة قوية من القضاء المغربي لكل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن العام أو الممتلكات الخاصة والعامة، وتبرهن على أن القانون سيطبق بحزم وصرامة في وجه الجريمة.
وتأتي هذه القضية في سياق جهود الدولة المتواصلة لمحاربة الجريمة والعنف، وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، حيث تؤكد السلطات القضائية والأمنية عزمها تطبيق القانون بكل صرامة وإنصاف لحماية المجتمع وضمان الاستقرار.
