أعلنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلال كلمة ألقتها اليوم الأربعاء بالصخيرات، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال 55 ملفاً إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، تتعلق بقرائن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.
وتغطي هذه الملفات الفترة من 2021 إلى أكتوبر 2025، مما يعكس التزام المجلس بتعزيز الشفافية والمحاسبة في إدارة الأموال العامة، ويبرز دوره الرئيسي في كشف الانتهاكات المالية والإدارية.
يأتي هذا الإحالة في سياق جهود المؤسسات الرقابية لمكافحة الفساد، حيث يُتوقع أن تؤدي إلى متابعات قضائية لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
