أضاف مشروع القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يقضي بتعديلات وإضافات، فئة جديدة إلى قائمة الممنوعين من تأسيس أو الانضمام إلى حزب سياسي، وهي الأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية أو العاملون بها بمختلف هيئاتهم.
تنضم هذه الفئة إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأعوان القوات العمومية، والقضاة، وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، والأشخاص الذين يمنعهم القانون من ممارسة الحق النقابي، بالإضافة إلى رجال السلطة وأعوانهم.
كما أقر المشروع جواز تأسيس الأحزاب لشركات مملوكة كلياً لرأس مالها، بهدف استثمارها في أنشطتها وتحقيق عائدات مالية في مجالات محددة تشمل التواصل والأنشطة الرقمية، وإصدار الصحف الناطقة باسم الحزب، والنشر والطباعة المرتبطة بالحزب وأنشطته، وخدمات الإعلام والتواصل الموجهة للتأطير السياسي.
