أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس حكماً بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق إطار بنكي، إثر ثبوت تورطه في شبكة إجرامية متخصصة في سرقة سيارات الكراء وتفكيكها بغرض بيع أجزائها في سوق المتلاشيات.
وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يقومون بإزالة أجهزة التتبع GPS من السيارات لتفادي تعقبها، كما استعملوا وثائق مزورة لاستئجار المركبات قبل تفكيكها وبيعها بطريقة غير قانونية.
وشملت الأحكام أيضاً إدانة شقيق المتهم الرئيسي بستة أشهر حبس موقوف التنفيذ، إلى جانب مياوم بنفس المدة، وميكانيكي بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، فيما لا يزال عنصران آخران فارّين من العدالة.
وجاء تفكيك هذه الشبكة في إطار تحريات دقيقة قادتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي تمكنت من تحديد هوية المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.
