أثار قرار توقيف فوري لأستاذ تعليم يُدعى “عبّر” عن أعطاب النظام التعليمي، جدلاً واسعاً في الأوساط التربوية، حيث جاء التبرير الرسمي بـ”تسجيل فيديو داخل القسم الدراسي”، في وقت يشهد المغرب انتشاراً يومياً لمثل هذه المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي دون أي إجراءات.
يأتي هذا القرار وسط تساؤلات حول مصداقيته، إذ يُلاحظ الجميع كيف يتم نشر عشرات الصور والفيديوهات من داخل الفصول يومياً، بل وحتى على صفحات رسمية تابعة لوزارة التربية الوطنية، دون أن يثير ذلك أي ردود فعل من الجهات المعنية.
يُرى في الأمر محاولة للقمع، خاصة أن الفيديو المعني كان يناقش مشكلات حقيقية في التعليم، مما يعكس تناقضاً في التعامل مع حرية التعبير داخل المؤسسات التربوية، ويُثير تساؤلات حول حماية حقوق الأساتذة الناقدين.
هذا الحادث يُضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تُشكك فيها النقابات التربوية، مطالبة بمراجعة السياسات لضمان عدالة أكبر في التعامل مع مثل هذه الحالات، وسط دعوات لإطلاق سراح الأستاذ فوراً.
