أعلنت السلطات بمدينة مراكش عن توقيف شابة تبلغ 32 عاماً، مرتبطة منذ أربع سنوات برجل من دول الخليج في إطار زواج عرفي غير موثق قانونياً، أُقيم على أساس الفاتحة فقط، وسيُعرضها اليوم الثلاثاء قاضي التحقيق بمحكمة مراكش الابتدائية لسماع أقوالها.
كشفت صحيفة “الصباح” أن الزواج كان قائماً بهدوء نسبي لسنوات، قبل أن يؤدي خلاف بين الزوجين إلى تصعيد الأمور، حيث أصرت المرأة المغربية على تقنين الزواج رسمياً، مما دفعها إلى تقديم شكوى مرفقة بمستند موقع من 12 شاهداً، إضافة إلى صور توثق مراسم الزواج التقليدية.
ورغم ذلك، قررت السلطات توقيف المشتكية في انتظار التحقيقات، بينما بقي الزوج الخليجي في حرية مؤقتة رهن التحقيق، وسط تساؤلات حول كيفية حصوله على شهادة خطوبة من مصالح الحالة المدنية تفيد بأنه أعزب، رغم عدم حيازته الجنسية المغربية وزواجه السابق في بلده الأصلي.
أشارت المصادر الأولية إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات الكاملة، مع التركيز على صحة الوثائق الرسمية وتداعيات الزواج غير الموثق على حقوق الطرفين، في سياق تشديد الإجراءات على الزيجات العرفية.
