أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حكمًا نهائيًا يلزم أحد البنوك الوطنية بدفع تعويض قدره 9 آلاف درهم لأحد زبائنها، بعد أن رفض موظف في وكالة بنكية بالرباط إتمام عملية إيداع مبلغ 21,500 درهم في حسابه، مستندًا إلى عدم تقديم البطاقة الوطنية الأصلية، رغم أن الزبون قد قدم نسخة مصادق عليها منها.
وفي تفاصيل القضية، أكدت المحكمة أن النسخ المصادق عليها للوثائق الرسمية تمتلك نفس القيمة القانونية للأصل، وأن رفض الموظف للعملية يُعد إخلالًا صارخًا بالتزامات البنك تجاه زبائنه، بالإضافة إلى تعسف في استعمال الإجراءات الإدارية.
وأوضحت المحكمة أن هذه العملية تتعلق بإيداع في حساب قائم بالفعل، وليست فتح حساب جديد أو سحب أموال، مما يجعل الرفض غير مبرر قانونًا، ويُشكل انتهاكًا لحقوق المستهلك في تسهيل المعاملات البنكية اليومية.
أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط، معتبرة إياه سابقة قضائية هامة تعزز حقوق الزبناء أمام الممارسات التعسفية لبعض الوكالات البنكية، وتدعو إلى تطبيق أكثر صرامة للمعايير القانونية في القطاع المصرفي.
