أحالت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتنغير ، صباح اليوم السبت، أربعة مشتبه فيهم، من ضمنهم محامية، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، في قضية تتعلق بالتزوير في عقود عرفية ثابتة التاريخ محررة من قبل محامية …
وقد أثيرت هذه القضية بعد أن أوقفت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتنغير ثلاثة أشخاص، على ضوء معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات.
من أجل التزوير في مجموعة من العقود العرفية ثابتة التاريخ محررة وموقعة من قبل محامية.
وقد جرى استنطاق المشتبه فيهم من قبل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، حيث قرر الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل جناية التزوير في عقود ثابتة التاريخ محررة من قبل محامي والمشاركة في ذلك وإحالتهم على أنظار المستشار المكلف بالتحقيق بمحكمة الاستئناف.
وقد قرر قاضي التحقيق المكلف بالمحكمة سالفة الذكر، بعد استنطاق المتهمين الأربعة ابتدائيا، تأخير ملف القضية من أجل إجراء الاستنطاق التفصيلي، مع مواصلة التحقيق مع جميع المتهمين في حالة سراح مقابل أدائهم كفالة مالية مهمة واتخاذ تدبير إغلاق الحدود في حقهم.
