وجّه الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة سوس ماسة، عبد العزيز ابراي، مراسلة رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف الكاتب الوطني للجامعة، طالب فيها بالتدخل العاجل لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف التعويضات عن البرامج الصحية لفائدة جميع الفئات التي لم تستفد بعد من هذه المستحقات.
وتُسجل الجامعة، وفق المراسلة الصادرة عن المديرية الجهوية، أن عدداً مهماً من الفئات المهنية تم إقصاؤها من لوائح التعويض، من ضمنها الأطر الإدارية، والتقنية، وعدد من المهنيين، مما خلق حالة من الاستياء داخل المنظومة الصحية بالجهة.
وأكد عبد العزيز ابراي في مراسلته أن التعويضات عن البرامج الصحية لا تُعتبر امتيازاً بل حقاً مالياً مكتسباً لجميع المهنيين المشاركين في تنفيذ هذه البرامج، بغض النظر عن انتمائهم الإداري أو التقني أو الطبي او التمريضي، مشيراً إلى أن استثناء بعض الفئات يُعد ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص ويمسّ بشكل مباشر روح التحفيز والمردودية داخل المؤسسات الصحية.
وطالبت الجامعة الوطنية للصحة الوزيرَ بما يلي:
التدخل لدى مديرية الموارد البشرية للمصادقة على اللوائح النهائية وضمان إدراج جميع الأطر الإدارية والتقنية والمهنيين المقصيين.
التدخل العاجل لدى مديرية التخطيط والموارد المالية من أجل توفير الاعتمادات المالية بشكل مستعجل وصرف التعويضات دون مزيد من التأخير، خصوصاً بالنظر إلى ضيق الوقت وارتباط هذه المستحقات بسير البرامج الصحية.
وأكد الكاتب الجهوي أن الجامعة الوطنية للصحة، وهي تُثمّن مجهودات الوزارة لتحسين ظروف اشتغال الموارد البشرية، فإنها تشدد على ضرورة الإنصاف التام لجميع الفئات المهنية دون استثناء، لأن نجاح البرامج الصحية لا يتحقق إلا بتكامل جهود الأطر الطبية، والتمريضية، والإدارية، والتقنية.
واختتم عبد العزيز ابراي بالتأكيد على أن الجامعة الوطنية للصحة ستظل وفية لدورها النضالي في الدفاع عن حقوق ومكتسبات كافة مهنيي الصحة بجهة سوس ماسة، وضمان استمرار الخدمات الصحية في أحسن الظروف.
