في إطار مهامها الأساسية، عالجت مصالح الدرك الملكي حتى 30 شتنبر 2025 أكثر من 279 ألف ملف قضائي، منها 46% تتعلق بجرائم ضد الأشخاص و40% تخص الممتلكات، مما أدى إلى توقيف أزيد من 304 آلاف شخص.
ووفق تقرير قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إلى مجلس النواب، سجلت وحدات الدرك نحو 9000 قضية تهريب مخدرات، مع تفكيك 75 شبكة إجرامية، وحجز أكثر من 500 طن من المخدرات بأنواعها، بالإضافة إلى 1812 وسيلة نقل. أما في مكافحة التهريب العام، فقد سُجلت 51 قضية أسفرت عن توقيف 16 شخصًا ومصادرة 17 وسيلة نقل.
وفي مجال السلامة الطرقية، نشرت الوحدات أزيد من 358 ألف دورية على الطرق الوطنية والسيارات، مدعومة بأحدث الرادارات والطائرات المسيرة لرصد مخالفات السير، خاصة تجاوز السرعة ومراقبة المحاور.
سجل الدرك أكثر من 2.4 مليون مخالفة سير خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، ورصد 35 ألف حادثة أسفرت عن نحو 59 ألف ضحية، في سياق تعزيز الجهود الأمنية للحفاظ على الأمن والسلامة العامة.
