أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، حكمًا قطعيًا ضد موسسة بنكية بأداء تعويض قدره 5000 درهم لمحامٍ متضرر، بعد أن ابتلع شباك بنكي آلي بطاقته البنكية أثناء عملية سحب نقدي.
جاء الحكم بعد دراسة الواقعة، حيث أكدت المحكمة مسؤولية البنك عن إغلاق وكالته دون تعطيل الشباك الآلي، مما حال دون استرجاع البطاقة إلا بعد أربعة أيام من وكالة بديلة في شارع الجيش الملكي، مع وجود إشعار غير واضح يفيد بنقل الخدمات.
ورأت المحكمة أن إبقاء الشباك مشغلاً دون طاقم إداري يشكل إهمالًا تنظيميًا، يسبب ضررًا للزبون في تعطيل معاملاته المالية ومهامه المهنية، حتى دون خسارة مالية مباشرة، مع التأكيد على أن الإشعار لا يعفي البنك من ضمان سلامة الخدمات الآلية.
يُعد هذا الحكم سابقة قضائية تُبرز التزام البنوك بحماية حقوق العملاء أثناء الأشغال، وتعزز مبدأ المساءلة عن الأعطال التقنية، في سياق الرقابة المعززة على القطاع المصرفي المغربي.
