أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة واسعة لمراقبة الحسابات البنكية للأفراد الذاتيين الذين لا يتوفرون على هوية ضريبية موحدة (ICE)، بعد رصد تحركات مالية كبيرة في حساباتهم غير مدعومة بمعاملات تجارية رسمية، مما يرجح ممارسة أنشطة تجارية غير مصرح بها أو تهرب ضريبي، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة لـ”الصباح” في تقرير نشر يوم الخميس 14 نونبر 2025.
وأوضحت المصادر أن هذه العمليات الاستباقية تستند إلى المادة 216 من المدونة العامة للضرائب لسنة 2024، التي تمنح المراقبين الجبائيين الحق في فحص الوضعية المالية للأشخاص الذاتيين عبر الاطلاع على حساباتهم البنكية وحسابات المقربين إذا كانوا المستفيدين الفعليين، مع إمكانية منح تعريف ضريبي تلقائي وتقييم الدخل السنوي بناءً على الموجودات النقدية والتحويلات غير المبررة.
وتشمل الحملة عشرات الحالات، مثل شخص يسجل معاملات بأكثر من 4 ملايين درهم سنوياً دون تصريح، أو مشتريات عقارات وسيارات فاخرة دون نشاط مهني معلن، حيث يُطلب من المعنيين تقديم وثائق تبرير لمواردهم، مع التنسيق بين البنوك والجمارك والضمان الاجتماعي لتبادل المعطيات، في سياق يهدف إلى محاصرة الغش الضريبي بعد انتهاء التسوية الطوعية في دجنبر الماضي.
يُعد هذا الإجراء خطوة حاسمة لتعزيز الشفافية المالية، خاصة مع التزام البنوك بالإفصاح عن بيانات الزبائن، ودعوة المديرية للأفراد إلى تسوية وضعيتهم قبل تصعيد الإجراءات القانونية التي قد تؤدي إلى غرامات وتقييمات إضافية.
