في ظل التحولات التشريعية المتسارعة بالمغرب، أصبحت التكوينات المستمرة ضرورة ملحة لتعزيز كفاءة أجهزة العدالة والضابطة القضائية، لمواكبة القوانين الجديدة وضمان تطبيقها بفعالية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة الجنائية.
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بالشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي، عن انطلاق الدورة التكوينية الرابعة لعام 2025 يوم الاثنين 24 نونبر الساعة 15:00 بالمركب الاصطيافي لوزارة العدل.
تركز الدورة على “قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23″، كجزء من برنامج سنوي يشرف عليه النيابة العامة، بهدف تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتطوير قدرات الضابطة القضائية في الإجراءات الجنائية، حقوق المتقاضين، البحث التمهيدي، وضمانات المحاكمة العادلة.
تسعى الجهات المنظمة إلى تمكين المشاركين من استيعاب المقتضيات الجديدة، التي تهدف إلى تحديث المنظومة الجنائية وتعزيز الفعالية في معالجة القضايا، مع مراعاة التحولات الاجتماعية والقانونية.
ستشكل الدورة منصة لنقاش الإشكالات التطبيقية، تبادل الخبرات بين النيابة العامة، الأمن الوطني، والدرك الملكي، لتحسين الممارسة على أرض الواقع.
تؤكد هذه المبادرات أن الاستثمار في التكوين البشري أساس لتجويد العدالة الجنائية، مما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويبني منظومة قضائية وأمنية تستجيب لمتطلبات العصر.
