سعد الدين بن سيهمو
في خطوة جديدة ضمن الحركة الانتقالية لرجال السلطة المغربية، تم تعيين إسماعيل الدباغ، الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة بلفاع ماسة، كاتبا عاما لإقليم اشتوكة آيت باها ، هذا التعيين يأتي في إطار سياسة وزارة الداخلية المغربية لإعادة توزيع المسؤوليات بين مختلف الأقاليم، بهدف تعزيز الأداء الإداري وتطوير الخدمات المحلية.
لقد شغل إسماعيل الدباغ العديد من المناصب الإدارية الهامة في السنوات الأخيرة، حيث عمل باشا بمدينة خنيفرة ورئيس دائرة بلفاع ماسة ، خلال فترة عمله في هذه المناصب، برز الدباغ بسمعته القوية في تطبيق القانون والعمل الجاد لخدمة المواطنين، مما جعله يحظى بثقة كبيرة من قبل مسؤولي الوزارة والمواطنين على حد سواء.
تعيين إسماعيل الدباغ في هذا المنصب الجديد يُعَتَبر خطوة استراتيجية من وزارة الداخلية المغربية تهدف إلى نقل خبراته الإدارية المكتسبة إلى إقليم اشتوكة آيت باها، وهو الإقليم الذي يشهد تحديات كبيرة في مجالات التنمية المحلية وتوفير الخدمات ، يُتوقع أن يُحسن هذا التعيين من فعالية الإدارة في المنطقة ويعزز التفاعل بين المواطن والإدارة المحلية.
تعيين مسؤول جديد في منصب كاتب عام يعتبر فرصة لإعادة تشكيل الديناميكيات المحلية وتطوير الأداء الإداري ، إذ يُتوقع أن يسهم هذا التعيين في تحسين الخدمات الإدارية والأمنية في الإقليم، كما قد يعزز من قدرة السلطات المحلية على مواجهة التحديات التنموية والاجتماعية. كما أن الدباغ، المعروف بحزمه في تطبيق القانون، قد يعزز من الشفافية ويُسهم في تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين.
تأتي هذه الحركة الانتقالية في سياق أوسع لإعادة توزيع المسؤوليات الإدارية بين الأقاليم المغربية، وهو ما يندرج في إطار جهود تحديث الإدارة الترابية وتعزيز فاعليتها ، الحركة شملت العديد من الأقاليم، وقد تضمنت تعيينات لمسؤولين جدد في مناصب استراتيجية، مما يعكس تطلعات الحكومة المغربية نحو بناء حكامة محلية فعالة.
رغم أن التعيين يعتبر خطوة إيجابية على مستوى تعزيز الأداء الإداري في اشتوكة آيت باها، إلا أن المواطنين والمجتمع المدني ينتظرون من إسماعيل الدباغ تنفيذ سياسات واضحة لتعزيز الشفافية، وتلبية احتياجات الساكنة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. سيكون من المهم متابعة تطورات عمله في هذا المنصب ومدى تأثيره على الحياة اليومية للمواطنين في الإقليم.
إن تعيين إسماعيل الدباغ كاتبا عاما لإقليم اشتوكة آيت باها يمثل مرحلة جديدة في مسار التنمية الإدارية في المغرب ، ذا ما نجح في تطبيق سياسات فعّالة تُسهم في تحسين الخدمات وتوفير بيئة إدارية أكثر شفافية، فقد يُعتبر هذا التعيين خطوة حاسمة نحو تعزيز الحكامة المحلية في الأقاليم المغربية.
