أشرف كانسي – أحداث سوس
وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يستفسر فيه عن الأسباب الكامنة وراء استمرار توقف وعدم تشغيل جهاز السكانير في المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير، على الرغم من تدشين المؤسسة وتجهيزها.
السؤال، الذي وقعه خالد شناق، عضو الفريق الاستقلالي، أشار إلى أنه “من غير المعقول” أن يظل جهاز السكانير، وهو استثمار عمومي حيوي، “غير مشغل” بعد مرور شهر على الافتتاح الرسمي للمؤسسة وبتعليمات ملكية سامية.
ويؤكد الفريق أن هذا الوضع يضع حياة المرضى، خصوصا الحالات الحرجة التي تحتاج إلى فحص أو تشخيص سريع، في خطر، ويجبرهم على تكبد عناء السفر نحو مدن أخرى، مما “يشكل تقصيرا إداريا” و “تهديداً مباشراً لحياة المواطنين” ويتنافى مع الالتزامات الدستورية في ضمان الحق في العلاج والولوج المتكافئ للخدمات الصحية.
واستفسر الفريق الاستقلالي الوزير بخصوص الإجراءات المتخذة للتعامل مع هذا الوضع، مطالبا بتوضيح الأسباب الكاملة وراء بقاء جهاز “السكانير” غير مشغل منذ افتتاح المستشفى و الإجراءات المتخذة ضد من يتحمل المسؤولية الإدارية والتقنية عن هذا التوقف، وما التدابير المتخذة لتفادي تكرار مثل هذه الحالات إضافة إلى الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذ لتشغيل كافة التجهيزات الأساسية داخل هذا الصرح الصحي الهام، لتمكين المستشفى من تقديم الخدمات المرجوة.
ودعا الفريق إلى الإسراع في حل هذا المشكل التقني والإداري لتمكين سكان جهة سوس ماسة من الاستفادة من تجهيزات المستشفى الجامعي، مؤكدا على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
