أثارت شابة من الرباط جدلاً كبيراً بعد زيارتها لمقاطعة حسان لطلب نسخة من عقد ولادتها، لتُفاجأ برفض الموظفين الإصدار بحجة عدم معرفتهم بجنسها، مما حال دون استكمال المعاملة.
وجه الموظفون الشابة إلى مستشفى ابن سينا (السويسي) لاستخراج ورقة الولادة الأصلية كمرجع أساسي لتحديد الجنس المسجل عند الميلاد.
ثم أُبلغت بضرورة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة لتحديد جنسها رسمياً، قبل العودة إلى المقاطعة بتسليم نسخة من الحكم لإصدار الوثيقة، في إجراءات تعكس تعقيدات سجلات الحالة المدنية في الحالات الاستثنائية.
أشعلت الواقعة مواقع التواصل، حيث استنكر نشطاء الإجراءات المعقدة لأمر بسيط، مطالبين بمراجعة السجلات وتصحيح الأخطاء القديمة لتجنب تكرار مثل هذه المشكلات الإدارية.
