حذر المستشار البرلماني محمد حنين، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، من أن الأساليب الحالية لمراقبة السرعة على الطرق المغربية قد تسيء إلى صورة المملكة دولياً، مطالبًا بمراجعة جذرية لها لتكتسي طابعًا وقائيًا أكثر فعالية.
وأكد حنين، خلال تدخل في البرلمان، أن هذه الطرق – مثل “اصطياد المخالفات خلف الأشجار” أو في أماكن غير مرئية – تبدو كأنها “جهاز تربصي بالمواطن لسلبه ما بجيبه” بدلاً من أداة أمنية حقيقية، مشددًا على ضرورة الشفافية والتركيز على السلامة الطرقية لا على الغرامات.
ويأتي هذا التحذير في سياق نقاشات مجتمعية حادة حول الرادارات الذكية الجديدة، التي أثيرت حولها شكوك بشأن فعاليتها مقابل حالة البنية التحتية الطرقية، مع دعوات لتعزيز الرقابة الوقائية لتجنب الإضرار بالسمعة الدولية للمغرب.
