يشهد الوسط الجامعي بإحدى كليات جامعة ابن زهر بأكادير توترًا متزايدًا خلال الأسابيع الأخيرة، إثر تداول واسع لمعطيات حول ملف توظيف مثير للجدل، قد يتحول إلى قضية رأي عام داخل الحرم الجامعي.
بالرغم من غياب التوضيحات الرسمية حتى الآن، أكدت مصادر مطلعة داخل الجامعة وجود ملاحظات على طريقة تدبير بعض مباريات التوظيف الأخيرة، ما تسبب في استياء عدد من المرشحين والأطر الجامعية، الذين عبروا عن تخوفهم بسبب افتقار تلك العمليات إلى معايير واضحة وشفافة.
المعطيات المتداولة تشير إلى اختلالات إجرائية محتملة رافقت الإعلان عن بعض المناصب، بدءًا من شروط الترشح وحتى آليات الانتقاء، وهو ما دفع عددًا من المتابعين للمطالبة بالتحقق المؤسسي لهذه المؤشرات حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعة.
ويؤكد أساتذة داخل المؤسسة أن استمرار الجدل من دون توضيح رسمي قد يقضي على ثقة المجتمع الجامعي في آليات التوظيف، مشددين على حاجة الجامعة، باعتبارها فضاء للعلم والمعرفة، إلى ضمانات قوية خاصة في الشفافية والإنصاف.
مع تصاعد النقاش، ترتفع التوقعات حول احتمال دراسة الملف من قبل الجهات الوصية، لا سيما وأن بعض المعطيات تشير إلى استعداد معنيين لتقديم شكايات أو طلبات توضيح.
ويرى مراقبون أن الحسم في هذا الملف أصبح ضرورة ملحة لتهدئة الأجواء وإعادة الثقة للمؤسسة الجامعية، مع ضرورة اعتماد معالجة موضوعية تعتمد على التحقق والاستماع لجميع الأطراف، وتوضيح الحقائق لتفادي استمرار الشكوك داخل الوسط الجامعي.
وفي انتظار التطورات المقبلة، يظل الملف مفتوحًا على جميع الاحتمالات، مع آمال بأن يشكل خطوة لتعزيز آليات الحكامة وتحسين صورة الجامعة ومكانتها الأكاديمية.
