كشفت تقارير علمية أن لجان التفتيش التابعة للمجالس الجهوية للحسابات أنهت أعمالها على تقارير “نوعية” تركز على تدقيق الخروقات الجسيمة في تدبير الممتلكات والعقارات الجماعية.
رصدت فرق التفتيش “مقررات معيبة” صادرة عن مجالس منتخبة، تتعلق بتفويت وكراء عقارات خارج الضوابط القانونية، مما يثير تساؤلات حول الالتزام بالقوانين.
وأكدت مصادر مطلعة أن تسريبات من تقارير قضاة الحسابات أبرزت أساليب تحايل استخدمتها مجالس جماعات في جهات رئيسية مثل الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة.
تمثلت هذه الأساليب في اللجوء إلى التفويت المباشر للتحايل على المقتضيات القانونية الملزمة، في انتهاك واضح للإجراءات الرسمية.
