رفض محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أي تساهل مع أسر التلاميذ التي تتجاهل تسجيل أبنائها في المدرسة بعد بلوغهم سن التمدرس، محذراً من فرض غرامات مالية ثقيلة عليها، وكذلك على المدارس الخاصة التي تغالط المتعلمين في إعلاناتها الترويجية.
ووفقاً لقانون التعليم المدرسي الجديد، يُعاقب الأشخاص المسؤولون قانونياً عن رعاية الطفل، مثل الآباء أو الأمهات أو الكفلاء أو حتى مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بغرامة تتراوح بين 2000 درهم و5000 درهم في حال عدم تسجيل الطفل عند بلوغه السن القانوني للتمدرس.
وفي حالة تكرار الانتهاك، يتم مضاعفة المبلغ الأدنى والأقصى للغرامة، ليصل إلى 10 آلاف درهم، في محاولة لتعزيز الالتزام بالتعليم الإلزامي وضمان حق كل طفل في التعليم الأساسي.
يأتي هذا الإعلان في سياق حملة وطنية لمكافحة التسرب المدرسي، مع التركيز على مساءلة الأسر والمؤسسات لضمان عودة جميع الأطفال إلى مقاعد الدراسة دون استثناء.
