اهتزت مدينة لاروخو الإسبانية بتحقيقات واسعة أطلقتها عناصر الحرس المدني ضد شاب مغربي في الثلاثينيات من عمره، بعد محاولته الزواج المدني من سيدة إسبانية في الثامنة والستين من عمرها، في ظروف مشبوهة تشير إلى عمليات احتيال وتزوير وثائق لأغراض غير مشروعة.
بدأت القضية عندما تلقت السلطات إخطاراً من بلدية تابعة للحزام الحضري للمدينة، يشير إلى مخالفات واضحة في الوثائق المقدمة لتسجيل السكن كخطوة أولى نحو عقد الزواج، مما دفع الحرس المدني إلى تدقيق فوري في المستندات لكشف الحقيقة.
تبين خلال الفحص أن عقد الإيجار المقدم كان مزيفاً وغير صالح، إذ كان السكن المذكور مؤجراً قانونياً لأشخاص آخرين، مع استخدام بيانات مالكة العقار دون إذنها أو علمها، في محاولة واضحة للتمويه على الإقامة غير الشرعية في إسبانيا.
وبعد تحديد هوية المتورط، أدت التحقيقات الأولية إلى اعتقال الشاب المغربي البالغ 31 عاماً، الذي يقيم في وضعية غير نظامية، حيث يُعتقد أنه سعى إلى الزواج الصوري للاستفادة من حقوق الإقامة والجنسية الأوروبية، في قضية تثير تساؤلات حول شبكات الاحتيال المتعلقة بالهجرة.
تستمر الجهات الأمنية الإسبانية في توسيع التحقيق للكشف عن أي تورط آخر، مع تذكير السلطات المغربية بأهمية التعاون الدولي لمكافحة مثل هذه الجرائم التي تضر بصورة المغاربة الشرعيين في الخارج.
