كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بلهجة حاسمة وواضحة، أن تنفيذ قرارات التوقيف والعزل في حق أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين المتورطين في التغاضي عن البناء العشوائي، أصبح اليوم مسؤولية مباشرة لرؤساء أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات والأقاليم عبر جهات المملكة.
وأكد الوزير أن “الكرة الآن بين أيدي رؤساء الشؤون الداخلية”، مشدداً على أن الوقت لم يعد يسمح بأي تراخٍ أو تساهل في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد هيبة الدولة وتخطيط التراب الوطني.
وفي الوقت نفسه، تواصل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية عملها الدؤوب في تتبع ملفات التعمير بدقة متناهية، لرصد أي تقصير أو تواطؤ يمس بصرامة تطبيق القانون، في خطوة تعكس التزام الوزارة باستعادة السيطرة على الفوضى العمرانية.
