توصلت الإدارة المركزية بطلبات تدخل رسمية من مستشارين في المعارضة داخل عدة مجالس جماعية، يطالبون فيها الولاة والعمال بإلزام رؤساء الجماعات باحترام مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، مع الدعوة إلى عقد دورات استثنائية لمعالجة الاختلالات المتعلقة بتعويض هذه الفئة من العمال.
وأكدت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للجماعات الترابية تستعد لإيفاد لجان مركزية لإجراء أبحاث إدارية دقيقة حول ظروف تشغيل أعداد هائلة من “العمال العرضيين”، خاصة في الجماعات الصغيرة بضواحي الدار البيضاء، حيث أدى هذا التوظيف غير المتوازن إلى استنزاف ميزانيات ضخمة وإثارة توترات اجتماعية.
يأتي هذا التدخل في سياق الجهود لتعزيز الشفافية والعدالة في إدارة الموارد الجماعية، مع تركيز على حماية حقوق العمال العرضيين الذين يشكلون جزءاً أساسياً من الجهاز الإداري المحلي، وسط مطالب متزايدة بإصلاحات جذرية للقطاع الترابي.
