أشرف كانسي – أحداث سوس
هزت جريمة اغتصاب وحشية الرأي العام في عمالة إنزكان آيت ملول، حيث تعرضت فتاة قاصر للاعتداء الشنيع داخل منزلها بحي المزار أيت ملول على يد مجرم استغل غياب أسرتها ليتسلل ويقوم بفعلته المروعة. وتصدرت جمعية صوت الطفل المشهد الحقوقي، معلنة مؤازرتها التامة للضحية وأسرتها، ومطالبة بإنزال أقصى العقوبات على الجاني وبتعويض الضحية عن الأضرار الجسيمة التي لحقتها.
وقد تلقت الجمعية طلبا رسميا لمؤازرة أسرة الفتاة التي تعاني من ظروف اجتماعية صعبة، مؤكدة أن الجاني تم تقديمه أمام أنظار المحكمة يوم الإثنين، وأن الجمعية حضرت الأطوار الأولى للمحاكمة وهي تترقب حكم العدالة الذي يجب أن يحقق الردع.
وفي تطور يكشف عن محاولات يائسة للإفلات من العقاب، أشارت جمعية صوت الطفل إلى أن الجاني حاول خلال مرحلة التحقيق تقديم عرض للزواج من الضحية مقابل تنازل الأسرة عن المتابعة.
هذه المحاولة قوبلت برفض قاطع من قبل الجمعية، التي شددت على أن مثل هذا الزواج ينطوي على مخاطر نفسية واجتماعية كبيرة على الضحية، فضلاًد عن تعارضه الصريح مع التعديلات القانونية الأخيرة في المغرب. وأكدت الجمعية أن القانون المغربي قد ألغى بشكل نهائي المادة التي كانت تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته، وهو التعديل الذي جاء استجابة لضغوط حقوقية مكثفة خاصة بعد تسجيل حالات انتحار مؤلمة لفتيات أُجبرن على هذا النوع من الزيجات في السابق.
ودعت جمعية صوت الطفل الرأي العام إلى استيعاب الرسالة القانونية الواضحة: لا إفلات من العقاب للمغتصب. وأوضحت أن القانون الحالي يضمن معاقبة الجاني بغض النظر عن أي موافقة على الزواج قد تصدر من الضحية أو أسرتها، مشددة على أن تعديلات الفصول ذات الصلة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للنساء والقاصرين وتشديد العقوبات على الجرائم الجنسية.
وفي انتظار صدور الحكم القضائي، تواصل الجمعية دعمها للضحية وأسرتها التي تعاني من الفقر والهشاشة، وتجدد مطالبها بضرورة تشديد العقوبات على الجناة وعدم التساهل معهم، لضمان تحقيق العدالة الكاملة وإنصاف الضحية من الأضرار الجسدية والنفسية الجسيمة.
