تواصل مصالح الأمن والدرك الملكيين في ضواحي مراكش، البحث المكثف عن عون سلطة برتبة مقدم يعمل بالجماعة الإدارية الأوداية، وذلك في إطار الاشتباه الجسيم بتورطه في جريمة تزوير وثيقة رسمية للخطوبة. هذه الوثيقة المزورة، التي تم استخدامها لتمكين رجل من دوار بنجرير من الزواج بزوجة ثانية، رغم أنه متزوج أصلاً ولديه أبناء، أثارت غضباً واسعاً في الأوساط المحلية.
انفجرت القضية بعد تقديم شكاية جريئة من الزوجة الأولى، التي كشفت عن الانتهاك الواضح للأحكام القانونية المتعلقة بالزواج. ومع ذلك، أظهرت التحقيقات الأولية، التي أجرتها السلطات الأمنية، أن الوثيقة المذكورة تم إنجازها بشهادة مزورة تفيد زوراً بأن الزوج المعني أعزب وغير مرتبط بأي التزامات زوجية سابقة.
في هذا السياق، أصدرت النيابة العامة المختصة أمراً فورياً بتوقيف العون السلطوي الهارب من العدالة، إلى جانب الشاهد الثاني المشتبه به، في انتظار استكمال التحقيقات الشاملة لكشف كافة الخيوط المرتبطة بهذه الشبكة من التزوير.
