أفادت مصادر مطلعة أن يوم 30 دجنبر المقبل سيشهد عقد أولى جلسات النظر في قضية رفعها حزب الاستقلال ضد عضو المجلس الجماعي لأيت ميلك، الحسين مهدي، وذلك أمام المحكمة الإدارية بأكادير.
وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول الأسباب التي دفعت الحزب للجوء إلى القضاء، خاصة وأن المستشار الجماعي الحسين مهدي معروف بالتزامه الدائم بالترافع عن مصالح ومشاريع التنمية المحلية في أيت ميلك، حيث ساهم بشكل فعّال في العديد من المبادرات التنموية والخدماتية لفائدة الساكنة.
وتظل هذه القضية محط اهتمام المتابعين للشأن المحلي، لما لها من انعكاسات محتملة على استقرار المجلس الجماعي وسير أشغاله، وسط ترقب واسع من الساكنة والفاعلين المحليين.
