أشرف كانسي – أحداث سوس
في خطوة من شأنها إنهاء حالة الركود العمراني وتحريك عجلة التنمية المحلية، أعلن رئيس المجلس الجماعي للقليعة عن مستجدات هامة تتعلق بملف التعمير بالمنطقة، وذلك عقب مخرجات الاجتماع الرفيع المستوى الذي احتضنه مقر العمالة برئاسة عامل إقليم إنزكان آيت ملول، حيث تم الاتفاق رسميا على تحيين تصميم إعادة الهيكلة العملياتية، بما يتيح لساكنة مجموعة من الأحياء الحصول على رخص البناء والترميم وفق ضوابط مرنة وجديدة.
ويأتي هذا القرار استجابة للمطالب الملحة للساكنة، حيث تقرر السماح بالبناء وفق الشروط المعمول بها في نظام تصميم التهيئة، ليشمل أحياء كبرى كانت تعاني من قيود تعميرية سابقة، ومن أبرزها أحياء الخمايس، بنعنفر، الجنان، الجنانات، أخشاب، الغازي، وحي العزيب. وقد اعتمد المخطط الجديد تصنيفا دقيقا للمناطق بناء على مستوى التجهيزات الأساسية المتوفرة بها، مقسما إياها إلى مستويات تضمن السلامة القانونية والتقنية للمباني.
وحدد المخطط المحين ثلاثة مستويات تنظيمية، حيث يضم المستوى الأول القطاعات التي استوفت الحد الأدنى من التجهيزات والطرق، مما يسمح بدراسة طلبات رخص البناء فيها بشكل مباشر طبقا لمقتضيات تصميم التهيئة. أما المستوى الثاني فيتعلق بالأحياء التي تتفاوت فيها نسب التجهيز، حيث يُشترط لمنح التراخيص بها التأكد من إمكانية ربط العقار بشبكة الصرف الصحي عبر تصميم طوبوغرافي دقيق، مع الحرص على عدم إتلاف الطرق المعبدة. وفيما يخص المستوى الثالث، فقد رهنت المصالح المختصة منح التراخيص فيه بإنجاز التجهيزات والممرات الضرورية في إطار اتفاقيات شراكة تخضع لتقييم لجنة إقليمية متخصصة.
وفي سياق متصل، شملت التحديثات الجديدة معالجة ملف المناطق البيضاء الواقعة ضمن قطاعات خاصة بجماعة القليعة، فضلا عن الحسم في وضعية أجزاء من منطقة “بحيرة مشان” بحي لعزيب، مع استثناء المناطق المحاذية للطريق الوطنية رقم 1. وقد أكد المجلس الجماعي أن هذه المنهجية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ لمدة سنة، على أن تقوم اللجنة الإقليمية بتقييم دوري لمدى تقدم العملية وأجرأتها على أرض الواقع، مشددا على أن قرارات تخطيط الطرق والممرات المصادق عليها في مارس الماضي تظل سارية المفعول لضمان انسجام النسيج العمراني بالمدينة.
