انطلقت، منذ الأسبوع الماضي، جلسات التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير على خلفية شكاية تقدم بها أحد المواطنين ضد قائد إحدى الملحقات الإدارية بمدينة تارودانت، وعوني سلطة تابعين لها.
وحسب ما جاء في مضمون الشكاية، يُشتبه في قيام المعنيين بالأمر بولوج مسكن المشتكي دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة المختصة، وهي الوقائع التي تخضع حالياً لإجراءات البحث والتحقيق القضائي، دون صدور أي حكم نهائي في الموضوع إلى حدود الساعة.
