وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية السلطات الإقليمية (عمال العمالات والأقاليم) إلى الشروع في تفعيل مبدأ المحاسبة ضد المتورطين في تنامي البناء العشوائي، بناء على تقارير وخرائط تعمير محينة أكدت تستر رجال سلطة (قواد وباشوات) وأعوان (مقدمون وشيوخ) على خروقات تعميرية خطيرة.
وأفادت مصادر عليمة أن تنزيل التوجيهات الجديدة لمصالح الإدارة المركزية انطلق في أقاليم بجهة الدار البيضاء- سطات (مديونة وسيدي بنور وعمالة المحمدية تحديدا) على أساس الانتقال إلى جهتي مراكش- آسفي وفاس- مكناس في غضون الأسابيع القليلة المقبلة؛ فيما شملت الإجراءات التأديبية سحب أختام محاضر التعمير من رجال سلطة ومعاقبة أعوانهم، بسبب التقصير في التبليغ عن بنايات غير مرخصة ومخالفات تعمير مختلفة.
