أشرف كانسي
أصدرت المحكمة الابتدائية ببيوكرى، إقليم اشتوكة آيت باها، حكما يقضي بإدانة المتهم في قضية التغرير بهتك عرض قاصر بدوار “تكمي نبوبكر” بجماعة الدراركة حيث حكمت عليه بثمانية أشهر حبسا نافذة وتعويضا مدنيا لفائدة الضحية قدره مليون سنتيم.
وجاء هذا النطق بالحكم في جلسة شهدت مؤازرة قانونية قوية من طرف الأستاذة “ابن إبراهيم”، المحامية بهيئة أكادير، وبتكليف من المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهة سوس ماسة، التي تبنت الملف منذ بدايته. ورغم تحقيق الإدانة، فقد خلف منطوق الحكم ردود فعل تراوحت بين الترحيب بإنصاف الضحية قضائيا، والصدمة من قصر المدة الحبسية التي لا تتناسب مع حجم التهديد والترهيب الذي تعرضت له القاصر وأسرتها.
وكانت القضية قد تفجرت بعد كشف تسجيلات وفيديوهات صادمة يهدد فيها المتهم الضحية بالقتل، واعترافات الأب بتعرض ابنته للاختطاف المتكرر من المنزل تحت طائلة القوة. وهو ما جعل الهيئات الحقوقية تعتبر العقوبة المحكوم بها “مخففة” ولا ترقى لدرجة الردع المطلوب في جرائم الاعتداء على الطفولة.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل بسوس أن هذا الحكم لن يكون نهاية المسار القضائي، حيث تقرر رسميا الطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بأكادير. وتهدف هذه الخطوة إلى المطالبة بتشديد العقوبة الحبسية لتتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة، وضمان حماية أسمى لحقوق الطفل وكرامته.
