أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 8 يناير 2026، بوضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية، بعد الاشتباه في تورطه في قضية انتحال صفة وكيل الملك والنصب على أحد المتقاضين.
المعني بالأمر اتُّهم بمطالبة أحد المواطنين بمبلغ مالي قدره 5000 درهم، مقابل التدخل لإلغاء برقية بحث صادرة في حقه، مدعياً أنه يملك سلطة قضائية تخول له ذلك.
وبحسب مصدر من داخل رئاسة النيابة العامة، فقد تم نصب كمين محكم للمشتبه فيه، حيث جرى توقيفه متلبساً بتسلم المبلغ المالي بالقرب من المحكمة.
وبتعليمات من النيابة العامة، تم الانتقال إلى مسكن المعني بالأمر، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على مكتب مجهز بعدد من الطوابع والملفات، تم حجزها من طرف المصالح الأمنية لاستغلالها في مجريات البحث.
كما تم خلال العملية ذاتها حجز مبالغ مالية مهمة، بلغت قيمتها حوالي 5 ملايين درهم، ما يرجح إمكانية تورط الموقوف في قضايا نصب أخرى قد تكشف عنها التحقيقات الجارية.
التحقيق لا يزال مستمراً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الملابسات والمتورطين المحتملين في هذه القضية التي أثارت استياء واسعاً في الأوساط القضائية والرأي العام المحلي.
—
