أقدمت إحدى جمعيات القنص بجهة سوس ماسة على المطالبة بتشديد الإجراءات التأديبية والعقوبات الزجرية مستقبلا في حق المخالفين للقوانين المنظمة لممارسة القنص، وذلك على خلفية الفضيحة التي تفجرت مؤخرا بعد إعفاء حراس جامعيين للقنص إثر تورطهم في عملية ابتزاز تمس بمصداقية هذا الجهاز ودوره في حماية الثروة الوحيشية.
وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، فإن قرار الإعفاء جاء بعد ثبوت تجاوزات منسوبة للحراس المعنين، تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها، واستغلال صفتهم بشكل يتنافى مع المهام المنوطة بالحراس الجامعيين، وهو ما عجل بتدخل الجهات المختصة واتخاذ قرار الإعفاء .
وفي سياق متصل، أعلنت جمعية القنص المعنية عن اعتماد مقاربة أكثر صرامة في التعاطي مع كل أشكال المخالفات، سواء الصادرة عن القناصين أو بعض الحراس مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستعرف تشديد المراقبة الميدانية وتفعيل المساطر القانونية دون تهاون، حفاظا على نزاهة قطاع القنص واحتراما للقوانين الجاري بها العمل.
وأكدت المصادر ذاتها أن الجمعية شددت على ضرورة التقيد الصارم بفترات القنص المسموح بها، واحترام المناطق المحظورة، ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالتوازن البيئي أو تشويه صورة القنص المنظم، مشددة على أن أي إخلال بالقانون سيواجه بعقوبات تأديبية قد تصل إلى سحب الرخص والمتابعة القانونية.
ويأتي هذا التحرك، حسب متتبعين للشأن البيئي، في إطار محاولة استعادة الثقة في جهاز الحراس الجامعيين للقنص بجهة سوس ماسة وضمان قيامه بدوره الأساسي في حماية الثروة الوحيشية ومحاربة القنص العشوائي، خاصة في ظل تزايد الشكايات حول بعض التجاوزات المسجلة خلال المواسم الأخيرة.
وختمت الجمعية تأكيدها على انفتاحها على كل المبادرات الرامية إلى تخليق الممارسة وتعزيز الحكامة الجيدة داخل القطاع، داعية جميع القناصين والحراس إلى الالتزام بالقانون والعمل بروح المسؤولية خدمة للمصلحة العامة.
و هذه لائحة بأسماء الحراس المتطوعين التابعين للجمعية الملكية المغربية للقنص بجهة سوس ماسة و هم :
– ياسين بنزكام
– عبد الرحيم بنضب
– بوشعيب الشراضي
– عبد الرحمان حجي
– إسماعيل الداودي
– محمد حندور
– لحسن عوى
