أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب قرارا تنظيميا جديدا هم انتقال مجموعة من القاضيات والقضاة بين عدد من المحاكم على الصعيد الوطني، وذلك عقب دراسة الملفات والطلبات المعروضة عليه خلال أشغال دورته المنعقدة في شتنبر 2025.
ويستند هذا القرار، حسب ما ورد في الوثيقة الرسمية، إلى المرجعيات الدستورية والقانونية المؤطرة لعمل المجلس، لاسيما مقتضيات الدستور، والظهائر الشريفة المتعلقة بتنفيذ القوانين التنظيمية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة فضلا عن مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الحركة الانتقالية جاءت انسجاماً مع ما تفرضه متطلبات المصلحة القضائية في إطار سعي المجلس إلى ضمان حسن سير العدالة وتحقيق النجاعة في تدبير الموارد البشرية داخل المحاكم، عبر إعادة توزيع الكفاءات القضائية وفق الحاجيات الفعلية لكل دائرة قضائية.
وتعد هذه الانتقالات إجراء إداريا طبيعيا يندرج ضمن آليات تدبير الشأن القضائي، لما لها من دور في تجديد الدينامية داخل المحاكم، وتبادل التجارب والخبرات المهنية بين القضاة بما ينعكس إيجابا على جودة الأداء القضائي وخدمة المتقاضين
