أشرف كانسي
وجه عبد العزيز القنفود، المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، مراسلة رسمية إلى السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول، يطالبه فيها بإنفاذ القانون وتفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك من خلال مباشرة مسطرة العزل في حق الأعضاء المنتسبين للمجالس الجماعية الذين ثبت في حقهم عدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه المراسلة المؤرخة في 10 ديسمبر 2025، في سياق تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بسمو القانون والمساواة أمامه، حيث استند الدفاع في طلبه إلى مكاتبات سابقة وجهت لوزير الداخلية، معززة بقرارات قضائية نهائية صادرة عن محكمة النقض بتاريخ 26 سبتمبر 2024. وتؤكد هذه الأحكام القضائية، التي شملت الملفات الإدارية رقم 4776/1/4/2023 و5170/1/4/2023، على وجوب عزل المنتخبين الذين يقعون في حالة تضارب المصالح أو يخلون بالالتزامات التي نصت عليها المادة 65 من قانون الجماعات.
وشدد الأستاذ القنفود في طلبه المرفوع إلى السلطة الإقليمية بإنزكان أيت ملول على أن إنفاذ القانون هو التعبير الأسمى عن إرادة الأمة، مؤكدا أن جميع الأشخاص الذاتيين والاعتباريين، بما في ذلك السلطات العمومية، ملزمون بالامتثال له طبقا للفصل السادس من الدستور المغربي. وتهدف هذه الخطوة القانونية إلى تخليق الحياة السياسية وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر عزل كل من ثبت في حقه ارتكاب مخالفات قانونية تمنع استمراره في تدبير الشأن المحلي.
