تفجرت بجماعة تيوغزة التابعة لاقليم سيدي افني معطيات خطيرة تفيد باستعمال سيارات للنقل المدرسي دون التوفر على الوثائق القانونية الضرورية، في خرق سافر للقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي وتعريض مباشر لحياة الاطفال المتمدرسين للخطر.
وحسب مصادر متطابقة، فان جمعية مختصة في النقل المدرسي بالمنطقة، تعمد الى تشغيل مركبات غير مستوفية للشروط القانونية سواء من حيث التأمين الخاص بنقل التلاميذ او المراقبة التقنية او التراخيص الادارية المفروضة قانونا.
والاخطر من ذلك، تضيف نفس المصادر، هو الاستعانة بسائقين لا يتوفرون على المؤهلات الاساسية لقيادة مركبات مخصصة لنقل الاطفال من حيث رخص السياقة المناسبة، او التكوين الخاص في السلامة الطرقية والتعامل مع فئة قاصرة، وهو ما يشكل تهديدا يوميا لسلامة التلاميذ.
ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، بل تم تسجيل انتهاكات خطيرة لحقوق السائقين العاملين بالجمعية، حيث افادت معطيات مؤكدة ان احد السائقين تعرض للطرد التعسفي، مباشرة بعد مطالبته بحقوقه المشروعة في سلوك يضرب عرض الحائط قانون الشغل ويكرس منطق الترهيب والابتزاز.
هذه الاختلالات المتعددة تطرح علامات استفهام كبرى حول دور الجهات الوصية والمجالس المنتخبة في مراقبة تدبير قطاع النقل المدرسي، وحول اسباب الصمت المريب امام ممارسات تهدد ارواح الاطفال وتمس بكرامة العاملين.
وفي هذا السياق، تطالب فعاليات حقوقية ومدنية بفتح تحقيق عاجل وجدي في هذه الوقائع، وترتيب المسؤوليات القانونية والادارية مع تعليق استعمال اي مركبة غير مستوفية للشروط واعادة الاعتبار للسائق المطرود، وربط المسؤولية بالمحاسبة دون اي تمييز.
فالنقل المدرسي ليس مجالا للعبث او الارتجال، بل خدمة عمومية تستوجب اقصى درجات المسؤولية والشفافية، لان الامر يتعلق بارواح اطفال وثقة اسر واي تهاون في هذا المجال يعد جريمة اخلاقية قبل ان يكون خرقا قانونيا
