أثارت معطيات متداولة في الأوساط المحلية بإقليم اشتوكة آيت باها استغراباً واسعا بعد تورط مخبر ومتعاون سابق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات في أنشطة مخالفة للقانون، عقب إعفائه من مهامه، حيث انتقل من موقع التعاون مع السلطات إلى صفوف عصابات الصيد العشوائي.
وحسب مصادر متطابقة، فإن المعني بالأمر، الذي سبق أن كان يقدم معلومات ميدانية حول مخالفات الصيد الجائر خرج عن المسار القانوني بعد قرار إعفائه، ليلتحق بإحدى شبكات الصيد غير المشروع التي تنشط بجماعة سيدي بوصحاب، مستعملة الكلاب السلوقية في مطاردة الأرانب البرية و الثعالب، في خرق سافر للقوانين المنظمة للقنص وحماية الحياة البرية.
وأكدت ذات المصادر أن هذه العصابة تنفذ عملياتها ليلا وفي جنح الخلاء، مستغلة وعورة المسالك وضعف المراقبة ببعض المناطق، ما يشكل تهديدا مباشرا للتوازن البيئي، وللجهود التي تبذلها الوكالة الوطنية للمياه والغابات لمحاربة القنص العشوائي وحماية الثروة الوحيشية.
واعتبر فاعلون جمعويون في مجال البيئة أن هذا التحول الخطير في سلوك مخبر سابق يطرح أكثر من علامة استفهام حول آليات تتبع المتعاونين السابقين، وضرورة تشديد المراقبة على من يمتلكون معرفة ميدانية دقيقة بمسالك الغابات وأساليب الافلات من المراقبة
وطالب متتبعون للشأن المحلي بتدخل عاجل للسلطات المختصة، من درك ملكي ومصالح المياه والغابات، لفتح تحقيق جدي في هذه الوقائع، وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال، حماية للنظام العام البيئي، وردعا لكل من تسول له نفسه العبث بالثروات الطبيعية
